الصحراء المغربية.. الوجهة القادمة للشركات الأمريكية الكبرى للسيطرة على أسواق إفريقيا

في تحول دراماتيكي يعيد رسم خارطة النفوذ الاقتصادي في شمال إفريقيا، كشف تقرير بريطاني حديث عن توجه أمريكي حاسم لاعتماد المملكة المغربية “منصة لوجستية كبرى” ومنطلقاً استراتيجياً للوصول إلى أكثر من مليار مستهلك في الأسواق الإفريقية والأوروبية والمتوسطية.

وفقاً لما أوردته صحيفة “روتلاند هيرالد”، فإن الإدارة الأمريكية انتقلت من مرحلة الدعم السياسي إلى “الدبلوماسية الاستثمارية الشاملة”.

ويأتي هذا التوجه مدفوعاً بتصريحات رسمية لنائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، الذي أكد بوضوح أن الدعم المالي والتقني للشركات الأمريكية سيشمل كافة التراب المغربي، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.

هذا المسار الاستثماري الجديد، الذي تبلور عقب مشاورات رفيعة المستوى مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لا يهدف فقط إلى تعزيز التبادل التجاري، بل يسعى إلى تثبيت “الازدهار كضمانة للاستقرار” في منطقة الساحل والصحراء.

يرى مراقبون أن واشنطن باتت تتعامل مع الصحراء المغربية كفضاء اقتصادي بكر يتمتع بإطار قانوني مستقر، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية عام 2020.

هذا الاعتراف وفر “الغطاء القانوني” والضمانات السياسية التي كانت تبحث عنها كبريات الشركات الأمريكية لدخول المنطقة.

لماذا يراهن المستثمر الأمريكي على المغرب؟

• اتفاقية التبادل الحر: الاستفادة من المزايا التفضيلية مع السوق الأمريكية.

• الربط القاري: استغلال شبكة الاتفاقيات المغربية مع الاتحاد الأوروبي والعمق الإفريقي.

• الاستقرار التشريعي: بيئة عمل واضحة وتنافسية.

حدد التقرير أربعة قطاعات حيوية ستكون رأس الرمح في الاستثمارات الأمريكية القادمة:

أبرز التقرير أن مشاريع البنية التحتية العملاقة، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، تمثل مغنطيساً للشركات الأمريكية العاملة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، حيث يُنظر إلى المنطقة كحلقة وصل لا غنى عنها بين القارات الثلاث.

ختاماً، يظهر التقرير أن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بالشراكة الأمنية التقليدية مع الرباط، بل تمضي قدماً نحو “اندماج اقتصادي” يجعل من المغرب الشريك الأول والموثوق لواشنطن في القارة السمراء، محولةً التحديات الجيوسياسية السابقة إلى فرص استثمارية بمليارات الدولارات.