وزارة الاقتصاد : الخصاص في الموارد البشرية الصحية سيصل إلى 88 ألف إطار بحلول 2030
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن المعطيات الموجهة للفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، عن حجم الخصاص الكبير في الأطر الطبية وشبه الطبية بالمغرب، والذي قد يصل إلى 88.509 إطار بين الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة بحلول سنة 2030.
وأوضحت الوزارة في وثائق مشروع قانون المالية 2026، أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة في المجال الصحي يتطلب توفير نحو 29.503 طبيب و59.006 ممرض وتقني صحة إضافيين، للوصول إلى المعدل الوطني المستهدف البالغ 4.45 طبيب وممرض لكل 1000 نسمة.
ويُظهر الجدول الإحصائي المرفق أن الجهات الأكثر تأثراً بالخصاص هي الدار البيضاء – سطات بـ12.492 إطار، تليها الرباط – سلا – القنيطرة بـ10.959، ثم طنجة – تطوان – الحسيمة بـ10.310، وفاس – مكناس بـ9.647. في المقابل، تسجل جهة الداخلة – وادي الذهب أدنى مستوى من الخصاص بـ490 إطار فقط.
كما تعاني الجهات الجنوبية مثل كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء من خصاص ملحوظ، يصل إلى 749 و523 إطار على التوالي، ما يعكس تفاوتاً كبيراً في توزيع الموارد البشرية الصحية على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2026 إلى تعزيز المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، ضمن الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة بعد الشروع في إحداث المجموعات الصحية الترابية الجديدة، التي تهدف إلى تقريب الخدمات الطبية وتحسين العرض الصحي في المناطق النائية والمحرومة.
