وزيرة الاقتصاد : إصلاح التعليم يرتكز على تأهيل الكفاءات لسوق الشغل
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، عن الأبعاد الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم في المملكة، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو تزويد الشباب بـ”الكفاءات الضرورية” للاندماج الفاعل في سوق الشغل، كجزء من مقاربة شاملة لتعزيز النمو المستدام.
جاء ذلك خلال مداخلة للوزيرة ضمن حوار حول “الآفاق الاقتصادية للمغرب” نظمه مركز “أتلانتيك كاونسل” الأمريكي بواشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
و أكدت فتاح أن المغرب، تحت القيادة الملكية للملك محمد السادس، انخرط في مقاربة إصلاحية “بعيدة الأمد” ترتكز على التحول وفعالية السياسات العمومية، لضمان خدمة كافة المواطنين.
وأبرزت الوزيرة جهود المملكة للنهوض بالنمو الشامل والمستدام، مع إيلاء أهمية قصوى لإدماج الأجيال الصاعدة في هذه الدينامية الاقتصادية.
وبموازاة مع الإصلاحات الهيكلية، أشارت المسؤولة الحكومية إلى جهود الحكومة لبلورة حلول قصيرة المدى لمواجهة تحدي التسرب المدرسي، وذلك من خلال برامج “الفرصة الثانية” والنهوض بـ”المقاولات الذاتية”.
في سياق آخر، أكدت فتاح أن روابط المغرب مع إفريقيا تشكل “مكوناً طبيعياً” من هويته، مشددة على أن المملكة تعمل بفاعلية على تعزيز مبادلاتها الاقتصادية والتجارية مع القارة، مستفيدة من قوة قطاعها البنكي وخبرة قطاع التعدين وتنافسيتها الصناعية المتزايدة.
كما شددت الوزيرة على الدور المحوري للشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد والبنك الدولي، في مواكبة تنفيذ الإصلاحات وتوطيد الأسس الماكرو-اقتصادية للبلاد، مشيرة إلى أن هذا النموذج قد يكون مثالاً يحتذى به للبلدان الإفريقية الأخرى.
وتطرق الحوار بشكل معمق لتجربة المغرب في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تضطلع بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت فتاح أن المملكة تمتلك حوالي 60 مؤسسة عمومية ذات طبيعة تجارية، تساهم بشكل ملحوظ في الاقتصاد بـ”رقم معاملات يناهز الـ25 مليار دولار ومردودية بنسبة 40%”.
وفي هذا الصدد، استعرضت الوزيرة الإصلاحات المُطلقة منذ عام 2021 تحت إشراف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، مشيرة إلى أن تعزيز الحكامة الرشيدة وزيادة تمثيلية النساء (التي بلغت 30% داخل مجالس الإدارة) أسهم في “إرساء مزيد من الدقة والحوار” في هيئات اتخاذ القرار.
وختمت الوزيرة بتسليط الضوء على دور المؤسسات العمومية في تطوير البنيات التحتية، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الذي رفع معدل الربط الكهربائي إلى 99%، وشركات رائدة كالمكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، ومجموعة طنجة-المتوسط، و”مازن” (MASEN)، مؤكدة أن تحول هذه المؤسسات إلى اعتماد نظام المحاسبة وفق المعايير الدولية (IFRS) قريباً، سيشكل خطوة هامة نحو “تعزيز الشفافية المالية”.
