الحسين اليماني: تحرير أسعار المحروقات أفاد الشركات على حساب المواطن
قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، إن أسعار الغازوال والبنزين في المغرب يجب أن تتراوح حول 10 دراهم للتر، منتقدًا ما وصفه بالمكاسب الفاحشة التي تحققها شركات التوزيع على حساب جيوب المواطنين، معتبرًا أن هذه الشركات هي المستفيد الأول من تحرير أسعار المحروقات.
وأوضح اليماني في تصريح صحفي أن الهدف المعلن لتحرير الأسعار وحذف الدعم من صندوق المقاصة كان تحويل الموارد إلى تحسين الصحة والتعليم، لكن الواقع جاء معكوسًا، إذ فتحت الإجراءات والقوانين الباب للقطاع الخاص للاستفادة، ما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يعبر عنه احتجاج الشباب اليوم.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن الأسعار الحقيقية للمحروقات، بناءً على أسعار السوق الدولية وصرف الدولار وتكاليف التوصيل والتخزين، تصل إلى 5.8 دراهم للغازوال و5.2 دراهم للبنزين، مضيفًا أن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك ترفع السعر إلى 9.1 دراهم للغازوال و9.9 دراهم للبنزين.
لكن ثمن البيع في محطات الوقود خلال النصف الأول من أكتوبر تجاوز 10.7 دراهم للغازوال و12.7 دراهم للبنزين، ما يمنح الموزعين أرباحًا إضافية تصل إلى 1.6 درهم للتر من الغازوال و2.8 درهم للبنزين، مقارنةً بالأرباح المحددة سابقًا من قبل الدولة، والتي كانت 0.6 درهم و0.7 درهم على التوالي.
وأكد اليماني أن المغرب يستهلك نحو 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين سنويًا، ما يجعل إجمالي الأرباح الفاحشة للشركات حوالي 9 مليارات درهم سنويًا، متوقعًا أن تتجاوز هذه الأرباح 90 مليار درهم خلال عقد كامل من تحرير الأسعار.
وطالب اليماني الدولة بالتراجع عن سياسة تحرير أسعار المحروقات، والحفاظ على المرافق العمومية في الصحة والتعليم، والنظر في إمكانية تأميم المدارس والمستشفيات، واستئناف تكرير النفط بشركة “سامير” وإدارتها عبر الدولة، إلى جانب تخفيض الضرائب على المحروقات وملاحقة المتهربين الضريبيين وفق ثرواتهم ودخولهم.
