شهدت منطقة اليورو مؤخرًا تقاربًا غير مسبوق في التصنيفات الائتمانية بين حكوماتها، حيث أظهرت بيانات صادرة عن سيتي أن الفجوة بين التصنيفات بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 2010.
ويعكس هذا التطور تحولات ملموسة في مسار القوة الاقتصادية للدول الأعضاء، خاصة بعد خفض تصنيف فرنسا ورفع تصنيفات إسبانيا والبرتغال.
وقررت وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى “A+” على خلفية أزمة حكومية معقدة، بينما رفعت ستاندرد آند بورز تصنيف إسبانيا إلى نفس الدرجة نتيجة متانة اقتصادها، كما رفعت فيتش تصنيف البرتغال إلى “A” بفضل جهودها المستمرة لخفض حجم الدين العام.
هذه التحركات تشير إلى تقارب اقتصادي متزايد داخل منطقة اليورو رغم التحديات القائمة.
وخلال السنوات الماضية، شهدت دول مثل فنلندا والنمسا وبلجيكا خفض تصنيفاتها بسبب ارتفاع العجز والديون، في المقابل نجحت بعض دول الجنوب في تحسين أوضاعها الاقتصادية بعد أزمات الديون في 2010 وجائحة كورونا في 2020.
وقد انعكس هذا التحسن على الأسواق المالية، حيث بدأت عوائد السندات تعكس التقارب بين الدول قبل أي قرارات رسمية لوكالات التصنيف.
ويشير الخبراء إلى أن دول الجنوب في منطقة اليورو، مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، بدأت تلحق بالدول الشمالية ليس فقط من خلال تقليص مستويات الديون، بل أيضًا عبر تعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تقوم وكالة فيتش بمراجعة تصنيف إيطاليا قريبًا، مع احتمال رفعه إلى BBB+، مما سيقلص الفجوة بين الدول أكثر.
وعلى الرغم من التحديات المالية التي تواجهها فرنسا، خاصة مع امتلاك المستثمرين الأجانب لأكثر من نصف ديونها، يتوقع المحللون أن يسهم تقارب التصنيفات في إعادة توجيه الاستثمارات داخل منطقة اليورو، من السندات الفرنسية نحو إسبانيا وربما إيطاليا.
وهذا يشير إلى بداية مرحلة جديدة من إعادة التوازن الاقتصادي بين دول المنطقة، مما يعزز ثقة الأسواق على المدى الطويل.
