وزيرة الاقتصاد : أكثر من 350 ألف نقطة بيع تحت المراقبة سنوياً لضمان استقرار الأسعار
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تقوم سنوياً بمراقبة أكثر من 350 ألف نقطة بيع على الصعيد الوطني، مع تحرير حوالي 15 ألف مخالفة تتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهودها لضمان استقرار الأسعار وسير الأسواق بشكل طبيعي.
وأوضحت الوزيرة نادية فتاح، في ردها على سؤال برلماني، أن المديرية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، عبر استراتيجية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف عيشهم.
وتشرف المديرية على لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، المسؤولة عن تحديد ومراجعة أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية، كما تسهم في ترشيد نفقات صندوق المقاصة من خلال تأطير عمليات الدعم وضمان حكامة أفضل لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وفي مجال المنافسة، تعمل المديرية بالتنسيق مع مجلس المنافسة على دراسة عمليات التركيز الاقتصادي، حيث يتجاوز عدد الملفات المعالجة سنوياً 160 ملفاً، إضافة إلى متابعة القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد السوق، مع التركيز على حماية المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
وأبرزت الوزارة أن مهام المديرية شهدت تحولات كبيرة منذ السبعينيات، بدءاً من تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة سنة 2000، وصولاً إلى تعزيز بنيتها الإدارية والموارد البشرية، مع إدراج برامج تكوين جديدة لتعزيز كفاءات أطرها في مجال المنافسة وحماية الأسواق.
