وزارة العدل تخصص 36 مليون درهم لاقتناء سيارات لمحاكم المملكة
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لشراء سيارات سياحية لفائدة مختلف المحاكم في المملكة.
و تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة أكثر من 36 مليون درهم (حوالي 3.6 مليار سنتيم)، وتهدف إلى تحديث أسطول سيارات المحاكم وتأمين وسيلة نقل فعالة لموظفيها.
و تم تقسيم الصفقة إلى ثلاث حصص مستقلة، لكل منها قيمة تقديرية وضمان مؤقت خاص بها. وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية للحصص الثلاثة كالتالي:
الحصة الأولى: 4,608,000 درهم.
الحصة الثانية: 30,451,000 درهم.
الحصة الثالثة: 1,098,000 درهم.
حدد دفتر الشروط الخاص بالصفقة مدة تنفيذها بـ 90 يوماً لكل حصة، مع فرض غرامات تأخير تصل إلى 1 في المئة يومياً من القيمة الأصلية للصفقة، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 8 في المئة.
نصت شروط الصفقة على أن التسليم النهائي للسيارات لن يتم إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الاستلام المؤقت، وهي فترة ضمان تتيح للوزارة التأكد من جودة المركبات ومطابقتها للشروط.
إذا لم يلتزم المورد بالضمانات المطلوبة خلال هذه الفترة، يحق للوزارة رفض التسليم النهائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية وتوفير ظروف عمل أفضل لموظفيها، مما يساهم في تحسين أداء العدالة في المغرب.
