ظاهرة بيع الوقود بشكل متنقل خارج المحطات بالمغرب: ما هي الأسباب والمخاطر؟
شهدت المغرب في الآونة الأخيرة انتشارا لظاهرة بيع الوقود بشكل متنقل خارج المحطات، مع توفير إمكانية التوصيل المنزلي. وقد أثارت هذه الظاهرة موجة من الانتقادات في أوساط مهنيي ونقابيي قطاع المحروقات بالمغرب، الذين اعتبروها مخالفة للقانون ومضرة بالاقتصاد الوطني وتنافسية القطاع.
في سياق ذلك، تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيّري محطات الوقود بالمغرب بشكاية مستعجلة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيها بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات. كما طالبت الحكومة بفتح تحقيق معمق في الموضوع، خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة.
وأشار مهنيو قطاع المحروقات إلى أن هذه الظاهرة تنطوي على عدد من المخاطر، منها:
تهديد السلامة والأمن، حيث أن الوقود مادة قابلة للاشتعال، وبالتالي فإن توزيعه بشكل غير محكم قد يتسبب في حوادث خطيرة.
إضرار الاقتصاد الوطني، حيث أن هذه الممارسات غير القانونية تؤدي إلى تهرب من أداء الضرائب والرسوم، وبالتالي إلى حرمان الدولة من موارد مهمة.
الإضرار بتنافسية القطاع، حيث أن هذه الشاحنات المتنقلة تبيع الوقود بأسعار أرخص من محطات الوقود المرخصة، مما يلحق بها خسائر كبيرة.
وطالب المهنيون بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، بما في ذلك:
تشديد الرقابة على عمليات توزيع المحروقات، سواء داخل محطات الوقود أو خارجها.
مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، بما يضمن حماية المستهلك وسلامة المواطنين.
و إلى حد الآن، لم تصدر الحكومة أي رد رسمي على هذه الشكوى أو المطالب.
