CNSS تسجل 110 آلاف معاملة يومية وسط معضلة تأخر تسديد اشتراكات المؤمنين
سجّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قفزة نوعية في وتيرة معالجة ملفات المستفيدين، حيث تضاعف عدد المعاملات اليومية من 20 ألفاً إلى أكثر من 110 آلاف خلال أقل من أربع سنوات.
ويأتي هذا التطور في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى ترسيخ منظومة الدولة الاجتماعية.
في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق، أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شكّل نقطة تحول حاسمة، إذ ارتفعت نسبة التغطية الصحية من 40% قبل 2021 إلى ما يقرب من 100% اليوم، ليصبح نحو 25 مليون مغربي مؤمّناً، مقابل 8 ملايين سابقاً.
ويشمل هذا التوسع جميع الفئات، لا سيما العمال غير الأجراء والمستفيدين من برنامجي “AMO تضامن” و“AMO الشامل”.
ولم يقتصر الأمر على توسيع دائرة المستفيدين، بل شمل أيضاً توحيد خدمات العلاج والتعويضات، بحيث بات جميع المؤمنين يحظون بنفس سلة العلاجات ونسب التعويض، بغض النظر عن وضعيتهم.
ويُغطّي نظام “AMO تضامن” وحده 11 مليون شخص تدفع الدولة اشتراكاتهم بالكامل، مع الحفاظ على مجانية الخدمات في القطاع العام وإتاحة خيار العلاج لدى القطاع الخاص.
كما أعاد بوبريك إلى الواجهة أهمية الدعم الاجتماعي المباشر لأكثر من 3.8 مليون أسرة، مسلطاً الضوء على فعالية السجل الاجتماعي الموحد في استهداف الفئات المستحقة بدقة.
رغم هذا الإنجاز، يواجه الصندوق تحديات في انتظام اشتراكات العمال غير الأجراء؛ فمن بين 1.7 مليون مؤمن ضمن هذه الفئة، يسدد اشتراكاته بانتظام 550 ألف فقط، ما يؤدي إلى ظاهرة “الانتقاء المعاكس” حيث يشارك في التمويل فقط من هم في حاجة للعلاج.
وقد ارتفع معدل التحصيل من 21% إلى 42% في أقل من عام، وهو مؤشر مشجع لكنه يتطلب تعميق الحملات التحسيسية وتطبيق الآليات القانونية.
حذّر المدير العام من مخاطر الاستهلاك الطبي غير المنضبط، مؤكداً ضرورة خفض أسعار الأدوية، وتعزيز الوقاية، وتوحيد بروتوكولات العلاج، فضلاً عن مكافحة الغش.
ودعا إلى تعزيز دور المستشفيات العمومية، التي تمتلك قدرات استثمارية كبيرة، لما توفره من أسعار علاج أقل مقارنة بالقطاع الخاص، بما يسهم في خفض تكلفة التأمين الصحي.
كشف بوبريك عن إطلاق مشروعَي “التعويض عن فقدان الشغل” و“نظام التقاعد الجديد” قبل نهاية 2025، مبرزاً التزام الحكومة بالآجال المحددة.
كما أشار إلى جهود رقمنة الخدمات عبر منصتي “تعويضاتي” و“ضمانكم”، التي سهلت الولوج للتصاريح والدفعات، وجارٍ تطوير بطاقة العلاجات الصحية الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن استرداد التعويضات، في تجربة تجريبية مقررة للشطر الأخير من العام الجاري.
