إجبارية تحرير الوكالة بموجب محرر رسمي لضمان استقرار المعاملات العقارية

أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الهدف وراء إضافة وثيقة الوَكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي، فيما يتعلق بقضايا شراء العقارات، هو التصدي لجميع أنواع جرائم العقارات والحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية، بهدف حماية أطراف تلك العلاقة وضمان استقرار المعاملات.

وجاء هذا التعديل تنفيذا للتعليمات الملكية المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، وحماية التصرفات الواقعة على العقارات.

تبدو هذه الخطوة إيجابية، حيث من شأنها أن تساهم في الحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية، والتي تستغل في ارتكاب جرائم العقارات، مثل الاستيلاء على عقارات الغير.

ولكن من المهم أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية والقنصليات، لضمان تطبيق هذا الإجراء بشكل سليم، ومنع وقوع أي استغلال له.

كما من المهم أن تتوفر القنصليات على الإمكانيات اللازمة لتحرير الوكالات العدلية، بما في ذلك وجود محامين مؤهلين لذلك.