لقجع: الإصلاح الضريبي أسهم في تعزيز المالية العمومية وخفض العجز والديون

أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الإصلاح الضريبي يشكل من أبرز الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية في العقود الأخيرة، مضيفًا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن هذه الإصلاحات ساهمت في زيادة العائدات الضريبية بمبلغ 102 مليار درهم.

وأوضح لقجع أن هذه الزيادة في الموارد المالية مكنت الحكومة من توفير التمويل اللازم للإصلاحات الاجتماعية، بما في ذلك الزيادة في الأجور، دون الحاجة إلى رفع الضغط الضريبي على المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح شمل تخفيض معدل الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقل رأسمالها عن 100 مليون درهم، من 30% إلى 20%، معززا بذلك دعم هذه الفئة التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.

كما تحدث لقجع عن إجراءات أخرى شملت تعديل الضريبة على الدخل وإعفاءات خاصة للمتقاعدين، مؤكداً أن نظام الحجز من المنبع على القيمة المضافة والضرائب الأخرى ساعد على تحقيق نتائج مالية إيجابية، إذ انخفض العجز المالي من 7% إلى 3.9% نهاية عام 2024، فيما تراجعت نسبة المديونية إلى 69%.

ولفت المسؤول الحكومي إلى استمرار هذه الدينامية الإيجابية في 2025، حيث ارتفعت الموارد الجبائية حتى نهاية يونيو بمقدار 25.1 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 16.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش والتملص الضريبي، بهدف تحقيق عدالة ضريبية وتخفيف العبء على المواطنين.

واختتم لقجع بتوقع خفض العجز المالي إلى 3.5% بنهاية السنة الجارية، مع نسبة مديونية تقل عن 67%، مستهدفًا الوصول إلى عجز لا يتجاوز 3% وديون أقل من 66% في المستقبل، في إطار الحفاظ على استدامة المالية العمومية وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية إضافية.