بايتاس : التمويلات الصغيرة في المغرب تسجل 9.3 مليار درهم وتصل إلى 778 ألف مستفيد بنهاية 2024
في إطار تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن نتائج إيجابية لقطاع التمويلات الصغيرة في المغرب حتى نهاية عام 2024.
حيث وصل إجمالي القروض المقدمة في هذا القطاع إلى 9.3 مليار درهم، مما يعكس الإقبال الكبير وأهمية التمويل الصغير في تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار بايتاس إلى أن عدد المستفيدين من هذه القروض بلغ نحو 778 ألف مستفيد، من بينهم ما يقارب 47% نساء، ما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه التمويلات الصغيرة في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً.
وخلال اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب مجلس الحكومة، أوضح بايتاس أن التمويلات تركز بشكل رئيسي على الأفراد، حيث تم توجيه أكثر من 6 مليارات درهم لهم، في مقابل حوالي ملياري درهم فقط للمقاولات الصغيرة جداً.
وأضاف أن عدد العاملين في مؤسسات التمويل الصغيرة يصل إلى حوالي 7,568 شخصاً، ما يشير إلى أهمية هذا القطاع من حيث خلق فرص العمل.
فيما يتعلق بمشروع المرسوم الجديد الذي يحدد سقوف القروض الصغيرة وحدود الأموال التي يمكن لمؤسسات التمويل تلقيها، أكد الوزير أن الهدف من هذا الإطار التنظيمي هو توسيع آفاق التمويل لتشمل فئات غير قادرة على الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، خاصة ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جداً التي تسعى لتطوير أنشطتها التجارية أو الخدمية.
وأوضح بايتاس أن جمعيات التمويل الصغيرة تمر بمرحلة انتقالية بعد إنجازات مهمة، حيث يوجد في المغرب حالياً 11 مؤسسة للتمويلات الصغيرة، من بينها 4 مؤسسات كبرى ذات حضور واسع في مختلف المدن، وتمتلك حوالي 98% من الحصة السوقية للقروض.
ونوّه بأن هذه المؤسسات بدأت في شكل جمعيات، لكنها قد تتحول إلى شركات مساهمة، ما ينعكس على سقوف التمويل بحسب الإطار القانوني المعتمد. وأكد الحفاظ على سقوف القروض التي حددها مرسوم 2019 للمؤسسات التي تشتغل في إطار الجمعيات.
وأضاف أن سقوف القروض تتضمن 50 ألف درهم لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط أو خدمات للأشخاص ذوي الدخل المحدود لتعزيز إدماجهم الاقتصادي، و100 ألف درهم لتمويل اقتناء السكن الخاص بهذه الفئة، بالإضافة إلى 150 ألف درهم لتمويل الأنشطة المهيكلة والمدونة في السجل التجاري أو سجل التعاونيات أو المقاول الذاتي، مع التأكيد على ضرورة التنظيم القانوني للنشاط للحصول على سقف التمويل الأكبر.
