الحكومة تطلق مشروع قانون لتنظيم عقود الكراء والتصدي لارتفاع أسعار السكن
أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الإثنين، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الكراء وأسعار العقارات هو عدم توازن العرض مع الطلب.
وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار بن إبراهيم إلى انخفاض المعروض من العقارات المُخصصة للكراء، نتيجة تراجع عدد المواطنين الذين يؤجرون منازلهم وشققهم بسبب المخاوف من المشاكل القانونية في ظل غياب قانون واضح وفعّال ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون يلزم بإبرام عقود الكراء ويوفر مساطر قانونية واضحة لتحصيل واجبات الكراء بشكل منظم وقانوني.
وللحد من ارتفاع كلفة الكراء، أوضح بن إبراهيم أن الوزارة استعانت بمكتب خبرة مختص لدعمها في تنفيذ مشروع موجه لدعم المكترين، وسيتم تطبيقه في بداية الأمر عبر مؤسسات جهوية.
وأشار إلى أن هذه الشركات الجهوية ستتولى بناء أو اقتناء منازل لتأجيرها بأسعار تفضيلية، إضافة إلى إمكانية استئجار منازل مع إمكانية الكراء طويل الأمد، أو شراء منازل قديمة وتجديدها ثم تأجيرها لفترات طويلة.
وأكد أن هذه المبادرة ستمكن من خفض السومة الكرائية مقارنة بأسعار السوق الحالية، مما سيساعد على تخفيف العبء المالي على الأسر الباحثة عن السكن.
