تحديد سقف مخصصة التجارة الإلكترونية في 1 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة

في خطوة تهدف إلى دعم المقاولات الشابة المبتكرة في مجال التجارة الإلكترونية، حدد مكتب الصرف المغربي سقف مخصصة التجارة الإلكترونية في 1 مليون درهم لكل سنة.

ودخلت هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير 2024.

وكانت مخصصة التجارة الإلكترونية تبلغ 500 ألف درهم لكل سنة قبل هذه الزيادة.

المستفيدون من المخصصات

يمكن منح مخصصة التجارة الإلكترونية لفائدة المقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة، والتي تنشط في مجال التجارة الإلكترونية، والتي تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل.

طريقة احتساب المخصصات

تحدد قيمة مخصصة التجارة الإلكترونية بنسبة 100 في المئة من مبلغ الاستثمارات الموجهة للتجارة الإلكترونية، والتي يتم تمويلها من خلال حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل.

الالتزامات على المستفيدين

يتعين على المستفيدين من مخصصة التجارة الإلكترونية تقديم الوثائق التي تثبت صفة المستفيدين، والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالاستثمار في التجارة الإلكترونية.

الأثر الإيجابي للزيادة

من المتوقع أن يكون لرفع سقف مخصصة التجارة الإلكترونية تأثير إيجابي على الاقتصاد المغربي، حيث سيساعد على دعم المقاولات الشابة المبتكرة في مجال التجارة الإلكترونية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

كما سيساعد على خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع، وتحفيز الاستثمار في التجارة الإلكترونية.