تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 105 مليار درهم في 11 شهرا
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 105,46 مليار درهم خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 4,4 في المئة مقارنة بمتم شهر نونبر 2022.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات تمثل 27,5 في المئة من المداخيل الصافية للمعاملات الجارية، و14,4 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وترجع هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع عدد المغاربة المقيمين بالخارج، الذي بلغ 3,6 مليون شخص في نهاية سنة 2022.
ارتفاع مستوى المعيشة لدى المغاربة المقيمين بالخارج، الذي يترتب عليه زيادة في قدرتهم على إرسال الأموال إلى المغرب.
تحسن أداء الاقتصاد المغربي، الذي يساهم في تحسين فرص العمل وزيادة الدخل لدى المغاربة المقيمين بالخارج.
وبالنسبة لمداخيل الأسفار، فقد بلغت 97,40 مليار درهم عند متم نونبر 2023، بارتفاع نسبته 15,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. ومن جانبها، بلغت نفقات الأسفار 22,15 مليار درهم.
وبذلك، بلغ فائض رصيد الأسفار 75,25 مليار درهم متم نونبر 2023، مقابل 66,63 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
و تُعد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مصدرا مهما للدخل بالنسبة للاقتصاد المغربي، حيث تمثل حوالي 14,4 في المئة من الناتج الداخلي الخام. واستمرار ارتفاع هذه التحويلات يُعد مؤشرا إيجابيا على قوة الاقتصاد المغربي وأداء المغاربة المقيمين بالخارج.
وفيما يتعلق بمداخيل الأسفار، فقد تأثرت إيجابا بعودة الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت بنسبة 15,8 في المئة خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023.
