تقرير دولي يتوقع ارتفاع حالات إفلاس الشركات في المغرب بنسبة 7% خلال 2025
يشهد النسيج الاقتصادي المغربي حركة نشطة على صعيد تأسيس شركات جديدة في قطاعات متعددة تختلف باختلاف الجهات والمجالات. فقد سجلت الأشهر الأولى من عام 2025 زيادة ملحوظة في عدد المقاولات المنشأة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً لتقارير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ويمثل الأشخاص الاعتباريون حوالي 72% من مجموع التسجيلات الجديدة في السجل التجاري، حيث تجاوز عدد الشركات المحدثة 20 ألف شركة.
وتظل الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد الأكثر شيوعاً، مستحوذة على 65.5% من التأسيسات الجديدة، تليها شركات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.7%. جغرافياً، تتصدر جهة الدار البيضاء – سطات قائمة الجهات الأكثر استقطاباً للشركات الجديدة بنسبة 40%، تليها جهات الرباط – سلا – القنيطرة، ومراكش – آسفي، وطنجة – تطوان – الحسيمة، فاس – مكناس وسوس – ماسة.
من حيث النشاطات، تتوزع المقاولات الجديدة على قطاع التجارة بنسبة 28.4%، يليه البناء والأشغال العامة والعقارات بنسبة 24.5%، ثم الخدمات (19.5%)، والصناعة (7.5%)، والنقل (7%)، والفنادق والمطاعم (5%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (4%)، والفلاحة والصيد البحري (2.2%)، والأنشطة المالية (2%).
رغم هذا النمو الإيجابي، تحذر تقارير اقتصادية دولية من ارتفاع حالات إفلاس الشركات المغربية خلال 2025. تقرير “الإفلاسات العالمية في ظل اقتصاديات الحرب” الصادر عن مؤسسة “أليانز تراد” يتوقع زيادة في نسبة إفلاس الشركات بالمغرب تصل إلى 7%، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي المتوقع البالغ 6%.
ويشير التقرير إلى أن الشركات قد تواجه تحديات مستمرة، من بينها مشاكل تأخير السداد التي قد تزيد من الضغوط المالية على المقاولات.
في ظل هذه المعطيات، يبقى مشهد تأسيس المقاولات بالمغرب واعداً، لكنه محاط بتحديات اقتصادية تستوجب انتباهاً ومتابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان استدامة هذه المقاولات وحمايتها من مخاطر الإفلاس.
