تواصل حكومة السلفادور تعزيز احتياطياتها من بيتكوين، حيث قامت مؤخرًا بشراء 6 عملات إضافية، ليرتفع إجمالي حيازاتها إلى 6175.18 بيتكوين، بما يعادل أكثر من 639 مليون دولار أمريكي.
تأتي هذه الخطوة رغم الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي، التي تشترط على السلفادور التوقف عن استخدام الأموال العامة لشراء المزيد من العملات المشفرة.
وفقًا لبيانات مكتب بيتكوين في السلفادور، فإن المشتريات الحكومية للبيتكوين خلال الشهر الماضي فقط بلغت 29 عملة، بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار أمريكي.
كان البرلمان السلفادوري قد ألغى في يناير الماضي قانونًا يسمح للبيتكوين بأن يكون عملة قانونية، وذلك بعد توقيع اتفاقية قرض بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفي حين طالبت المؤسسة المالية السلفادور بوقف شراء بيتكوين في مارس، رفض الرئيس نجيب بوكيلي هذه المطالب، مؤكدًا أن البلاد ستواصل استثمارها في العملة الرقمية.
هذه السياسة المثيرة للجدل أثارت جدلاً عالميًا حول قدرة السلفادور على التوفيق بين التزاماتها المالية الدولية وقرارها الاستمرار في الاستثمار في الأصول الرقمية التي تتسم بالتقلب الشديد.
