أعلنت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الخميس أن النمو الاقتصادي الوطني سجل خلال الربع الثالث من سنة 2023 تحسنا بلغ 2.8% عوض 1.7% خلال نفس الفترة من سنة 2022
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الربع الثالث من سنة 2023، أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7% عوض 3.3% سنة من قبل، والأنشطة الفلاحية بنسبة 5.7 بالمائة
وأبرز المصدر ذاته أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
وفي التفاصيل، أبرزت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 8.9% في الربع الثالث من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13.8% خلال نفس الفترة من سنة 2022، مشيرة إلى أن ذلك يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5.7% عوض انخفاض بنسبة 13.1% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80.7% عوض انخفاض بنسبة 25.6 بالمائة
وبالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 0.5% عوض انخفاض نسبته 1.1% خلال الربع الثالث من السنة الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2.1% عوض انخفاض نسبته 3.5%، والصناعات التحويلية بنسبة 1.1% عوض 2%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.5% عوض انخفاض بنسبة 5.1%، وإلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.7% عوض انخفاض بنسبة 10.1 بالمائة
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 5.9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3.1% خلال هذا الفصل. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11.2% عوض 57.6%، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3.5% عوض 4.9%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3.2% عوض 6%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 4.2%، والخدمات المالية والتأمينية إلى 2.2% عوض 9%، والنقل والتخزين إلى 1.6% عوض 2.1%، والإعلام والاتصال إلى 0.3% عوض 3.9%. كما تميزت بتحسن أنشطة الخدمات العقارية ب 2.1% عوض 1%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2% عوض انخفاض ب 1 بالمائة
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0.7% عوض 4.8%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2.8% عوض 1.7% خلال الربع الثالث من السنة الماضية
و يُعتبر هذا النمو الاقتصادي القوي في الربع الثالث من سنة 2023 علامة إيجابية على تعافي الاقتصاد المغربي من تداعيات جائحة كوفيد-19. ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي، وخاصة أنشطة الزراعة والصيد البحري
ارتفاع الطلب المحلي، وخاصة من قبل الأسر
تحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، وخاصة قطاعات الكهرباء والماء والصناعات التحويلية
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مثل ارتفاع التضخم وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر
