في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل ووصفت بأنها تهديد غير مسبوق لحرية الصحافة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بوقف التمويل الحكومي عن شبكتي NPR وPBS، وهما من أبرز مؤسسات الإعلام العام في الولايات المتحدة.
القرار يأتي وسط تصاعد الخلافات بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام التي يعتبرها ترامب خصومة سياسية لإدارته.
بموجب الأمر التنفيذي، تم توجيه مؤسسة البث العام بوقف كل أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر لشبكتي NPR وPBS، حيث اتهم ترامب المؤسستين بـ”الانحياز السياسي” والعمل وفق “أجندة يسارية متطرفة”، بحسب تعبيره.
من جانبها، حذرت قيادات في NPR وPBS من أن وقف التمويل سيمثل ضربة قاسية للبنية التحتية الإعلامية في الولايات المتحدة، خاصة تلك التي تخدم المناطق الريفية والمجتمعات النائية، حيث تعتمد مئات المحطات المحلية على هذا الدعم لتقديم برامج إخبارية، تعليمية وثقافية يعتمد عليها ملايين الأمريكيين.
رداً على هذا القرار، بدأت مؤسسة البث العام باتخاذ إجراءات قانونية للطعن في الأمر التنفيذي، مستندة إلى القوانين التي تضمن استقلالية الإعلام العام عن السلطة التنفيذية.
كما بدأت منظمات الدفاع عن حرية الصحافة التحضير لـمعركة قضائية قد تُعرض على المحكمة العليا، في سعي لحماية المبادئ الدستورية.
وحذر خبراء في القانون الدستوري من أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة، قد تمثل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الصحافة ويمنع الحكومة من التدخل في عمل المؤسسات الإعلامية المستقلة.
