العلاقات الاقتصادية المغربية الإسبانية..ازدهار في التجارة والاستثمار
شهدت التجارة الثنائية بين إسبانيا والمغرب تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة، حيث أصبحت العلاقة الاقتصادية بين البلدين تتمتع بأهمية متزايدة.
فقد تراوحت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بين 7.352 مليون يورو في عام 2020 و12.859 مليون يورو في 2024، مسجلة زيادات سنوية ثابتة بلغت 24% في 2022، 4% في 2023، و5% في 2024.
وتشمل هذه الصادرات سلعًا متنوعة مثل الوقود (18%)، الأجهزة الميكانيكية (12%)، المركبات (11%)، الأجهزة الكهربائية (9%)، والبلاستيك (6%).
من جهة أخرى، سجلت الصادرات المغربية إلى إسبانيا نموًا ملحوظًا، حيث تراوحت بين 6.372 مليون يورو في 2020 و9.834 مليون يورو في 2024.
وشهدت هذه الصادرات زيادة بنسبة 19% في 2022، 4% في 2023، و9% في 2024، مع التركيز على السلع مثل الأجهزة الكهربائية (30%)، الملابس (15%)، المركبات (12%)، الأسماك (9%)، والفواكه (6%).
في عام 2024، حققت مبيعات إسبانيا إلى المغرب نسبة 3.34% من إجمالي صادراتها، وهو رقم قياسي تاريخي. ونتيجة لذلك، أصبح المغرب سابع أكبر زبون لإسبانيا على مستوى العالم والثالث خارج الاتحاد الأوروبي بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب أصبح الزبون الأفريقي الرئيسي لإسبانيا في 2024، حيث تمثل مبيعاته 61% من إجمالي مبيعات إسبانيا إلى القارة الأفريقية.
على صعيد الواردات، مثلت المبيعات المغربية إلى إسبانيا 2.32% من إجمالي واردات إسبانيا، مسجلةً أيضًا رقمًا قياسيًا تاريخيًا.
واحتل المغرب المرتبة العاشرة بين أكبر موردي إسبانيا عالميًا، والرابع خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما تعد إسبانيا أكبر مصدر من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، حيث تمثل 37% من واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي.
فيما يتعلق بالاستثمارات الثنائية، بلغ رصيد الاستثمارات الإسبانية في المغرب 1.905 مليون يورو في 2022، مما أسهم في خلق 27.655 فرصة عمل.
واحتل المغرب المرتبة 29 عالميًا كوجهة للاستثمار الإسباني، والأولى على مستوى إفريقيا. في المقابل، بلغت الاستثمارات المغربية في إسبانيا 152 مليون يورو حتى نهاية 2022، مما أسهم في خلق 667 فرصة عمل، وجعل المغرب يحتل المرتبة 62 عالميًا بين أكبر المستثمرين في إسبانيا.
تستمر العلاقات التجارية والاستثمارية بين إسبانيا والمغرب في الازدهار، مع استمرار تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
