واصل الين الياباني تراجعه في السوق الآسيوية يوم الاثنين، مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ليقترب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع.
ويعود هذا التراجع إلى التكهنات المتزايدة بشأن اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الأسبوع، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية الخارجية.
ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.3% ليصل إلى 149.06¥، مقارنة بسعر الافتتاح عند 148.62¥، وسجل أدنى مستوى عند 148.46¥.
أنهى الين تداولات الجمعة منخفضًا 0.55% مقابل الدولار، في ثالث خسارة خلال أربعة أيام، متأثرًا بعمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 146.54¥.
سجل الين خسارة أسبوعية بنسبة 0.4%، في ثاني تراجع أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، متأثرًا بارتفاع العوائد الأمريكية وضعف الطلب عليه كملاذ آمن.
و يعقد بنك اليابان اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء لمراجعة سياسته النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.50%، وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويتجه صانعو السياسة النقدية إلى تقييم تأثير الحرب التجارية الأمريكية المتصاعدة على الاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات، وهو عامل حاسم في تحديد موعد أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.
و تُلقي التوترات التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظلالها على التوقعات الاقتصادية، مما يثير مخاوف من تباطؤ عالمي قد يؤثر على الاقتصاد الياباني.
ورغم ذلك، تُظهر بيانات الأجور والأسعار تقدمًا نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان.
ومع استمرار سياسة التثبيت النقدي، يترقب المستثمرون تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا بعد الاجتماع، بحثًا عن إشارات حول مدى تأثير المخاوف الاقتصادية العالمية على استراتيجية رفع الفائدة المستقبلية.
وفي حديثه أمام البرلمان الأسبوع الماضي، أعرب أويدا عن تفاؤله بانتعاش الاستهلاك، لكنه أبدى “قلقًا شديدًا” بشأن التحديات الاقتصادية الخارجية.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن “الاقتصاد الياباني يسير في المسار الصحيح، لكن تصاعد حالة عدم اليقين العالمية قد يؤخر قرارات البنك بشأن رفع الفائدة”.
