70 مليار درهم احتياطيات الضمان الاجتماعي: هل تكفي لمواجهة العجز المتزايد؟
تشير أحدث المعطيات إلى أن احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) تبلغ حاليًا 70 مليار درهم مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، إلا أن بعض الأنظمة الفرعية تواجه عجزًا تقنيًا متزايدًا، مما يثير المخاوف بشأن استدامتها المالية على المدى الطويل، خصوصًا مع توقع نفاد الاحتياطات بحلول عام 2038، بعد تسجيل أول عجز بين الاشتراكات والنفقات في 2020.
شهد AMO الشامل خلال 2024 عجزًا ماليًا كبيرًا، حيث بلغت الاشتراكات 195 مليون درهم، بينما ارتفعت النفقات إلى 464 مليون درهم، بنسبة 238% من الاشتراكات، مما أدى إلى عجز تقني بقيمة 269 مليون درهم.
وتشير التوقعات إلى تفاقم الوضع في 2025، مع ارتفاع الاشتراكات إلى 567 مليون درهم، مقابل قفزة في النفقات إلى 1.638 مليار درهم، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة النفقات إلى الاشتراكات إلى 291%، وتسجيل عجز قياسي بقيمة 1.075 مليار درهم.
يحقق نظام “AMO تضامن” حاليًا فائضًا ماليًا، حيث سجل في 2024 اشتراكات بقيمة 9.644 مليار درهم، مقابل نفقات 8.029 مليار درهم، مما جعله يحافظ على نسبة نفقات إلى اشتراكات عند 83%، بفائض مالي قدره 1.616 مليار درهم.
لكن هذا التوازن مهدد، إذ تشير التوقعات إلى أن الاشتراكات ستصل في 2025 إلى 10.088 مليار درهم، بينما سترتفع النفقات إلى 9.955 مليار درهم، مما سيؤدي إلى تراجع الفائض المالي إلى 133 مليون درهم فقط، مع اقتراب نسبة النفقات إلى الاشتراكات من 99%.
و بلغت اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض للقطاع الخاص في 2024 نحو 11.828 مليار درهم، مقابل نفقات 7.934 مليار درهم، مما حافظ على نسبة نفقات إلى اشتراكات عند 67%، بفائض 3.894 مليار درهم.
إلا أن التوقعات لعام 2025 تشير إلى ارتفاع الاشتراكات إلى 12.993 مليار درهم، مقابل 9.483 مليار درهم من النفقات، ما سيؤدي إلى تراجع الفائض المالي إلى 3.510 مليار درهم، مع ارتفاع نسبة النفقات إلى الاشتراكات إلى 73%.
أما الفوائض المتراكمة لهذا النظام، فتبلغ حاليًا 44.2 مليار درهم مودعة لدى CDG، بالإضافة إلى 2.8 مليار درهم كاحتياطات مالية أخرى.
سجل نظام التأمين الصحي للعمال غير الأجراء عجزًا ماليًا في 2024، حيث بلغت الاشتراكات 1.378 مليار درهم، بينما قفزت النفقات إلى 1.753 مليار درهم، بنسبة 127% من الاشتراكات، مما أدى إلى عجز بقيمة 375 مليون درهم.
وتشير التوقعات إلى استمرار تفاقم العجز في 2025، مع توقع وصول الاشتراكات إلى 1.857 مليار درهم، بينما ستقفز النفقات إلى 2.522 مليار درهم، لترتفع نسبة النفقات إلى الاشتراكات إلى 136%، مما سيؤدي إلى عجز بقيمة 665 مليون درهم.
و شهدت اشتراكات معاشات القطاع الخاص ارتفاعًا من 13.2 مليار درهم في 2021 إلى 16.8 مليار درهم في 2024، في حين ارتفعت نفقات التعويضات من 14.2 مليار درهم إلى 16.9 مليار درهم خلال نفس الفترة.
ورغم هذا النمو، لا يزال النظام يعاني من عجز تقني، وإن كان متناقصًا، حيث انخفض من 945 مليون درهم في 2021 إلى 124 مليون درهم في 2024.
تؤكد هذه الأرقام أن التحديات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتفاقم، حيث تتزايد التكاليف بوتيرة أسرع من الإيرادات، مما يهدد قدرة الصندوق على مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين.
ويظل التساؤل الأهم: هل ستتخذ الحكومة إجراءات إصلاحية عاجلة لضمان استدامة هذه الأنظمة الاجتماعية، أم أن العجز سيستمر في التفاقم حتى الوصول إلى نقطة حرجة؟
