نيويورك تقدم مشروع قانون لحماية المستهلكين والشركات الصغيرة من الاحتيال

أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك، “ليتيسيا جيمس”، عن مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين والشركات الصغيرة من الممارسات الاحتيالية والخادعة التي تقوم بها بعض المقرضين، وجامعي الديون، والشركات الصحية، في ظل التحولات التنظيمية التي تشهدها إدارة البيت الأبيض الجديدة.

وقالت “جيمس” في بيانها يوم الخميس إن التشريع، الذي يحمل اسم “قانون تعزيز القدرة على تحمل التكاليف والنزاهة من خلال الأعمال التجارية”، سيعزز قانون حماية المستهلك الحالي في الولاية الذي تم وضعه في عام 1970، والذي يعاني من محدودية في نطاقه.

وأضافت “جيمس”: “في الوقت الحالي، يمكن لبعض الشركات في نيويورك أن تجعل عملية إلغاء الاشتراك أمرًا بالغ الصعوبة، في حين أن أصحاب دور رعاية المسنين يمكنهم مقاضاة أقارب المقيمين السابقين المتوفين، ويمكن لمحصلي الديون استقطاع استحقاقات الضمان الاجتماعي”.

ويُعتبر مشروع قانون نيويورك أحد المبادرات التي تسعى من خلالها ولاية نيويورك لسد الفجوة الناتجة عن تعليق إدارة الرئيس “دونالد ترامب” عمل مكتب الحماية المالية للمستهلكين، الذي كان مسؤولًا عن التعامل مع مثل هذه القضايا على المستوى الفيدرالي.