واصل اليورو ارتفاعه في السوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي، متداولًا بالقرب من أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
ومع ذلك، تظل المكاسب محدودة وسط ترقب الأسواق لتمرير خطة الإنفاق المالي الضخمة في ألمانيا هذا الأسبوع.
إقرار هذه الخطة سيقلل بشكل كبير من احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مما قد يدعم استمرار ارتفاع سعر صرف اليورو.
ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تتوخى الحذر، حيث يُنتظر إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، مما قد يؤثر سلبًا على العملة الأوروبية.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.0868 دولار، مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.0834 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0828 دولار.
أنهى اليورو تداولات يوم الاثنين على ارتفاع طفيف بأقل من 0.1%، محققًا مكاسب يومية لليوم الثاني على التوالي. وكان قد بلغ يوم الجمعة أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.0888 دولار بعد صدور بيانات ضعيفة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة.
شهد اليورو ارتفاعًا قويًا الأسبوع الماضي مدفوعًا بزيادة كبيرة في عائدات السندات الحكومية الألمانية، التي ارتفعت بحوالي 40 نقطة أساس، بعد موافقة القادة السياسيين على خطة إنفاق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، إلى جانب تخصيص المزيد من الأموال للدفاع.
نظرًا للطبيعة التضخمية لهذا الإنفاق، يرى المستثمرون أنه يقلل الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز من قوة اليورو.
قدم الحزب الديمقراطي المسيحي، الفائز في الانتخابات الأخيرة، والحزب الديمقراطي الاجتماعي تفاصيل خطط لتحفيز النمو الاقتصادي، مع تصويت البرلمان الألماني عليها خلال هذا الأسبوع.
يعتقد الخبير الاقتصادي هولجر شميدينج من بنك بيرينبيرج أن تنفيذ الإصلاحات المتوقعة إلى جانب زيادة الإنفاق العام سيعزز الاقتصاد الألماني بشكل كبير.
ويتوقع البنك أن تنمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.4% في عامي 2026 و2027 مقارنةً بتوقعات سابقة عند 1.2% و1.0% على التوالي.
أما بالنسبة للتضخم، فمن المتوقع أن يرتفع في ألمانيا إلى 2.4% في عام 2026 و2.5% في 2027، بعد أن يسجل 2.3% هذا العام.
يواصل اليورو مكاسبه وسط تفاؤل الأسواق بخطة الإنفاق الألمانية، لكن استمرار هذه الوتيرة مرهون بمدى تأثير السياسات الأمريكية على التجارة الأوروبية، فضلًا عن توجهات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
