وزيرة المالية تعلن تمديد أفق احتياطات صندوق التقاعد حتى 2031
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم 27 فبراير 2025، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، حيث جددت تأكيد التزام الحكومة بمعالجة ملف إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية وفق مقاربة شمولية قائمة على نظام القطبين، مع التركيز على تحسين الحكامة وضمان استدامة التوازنات المالية للأنظمة التقاعدية.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الإصلاح سيتم وفق منهجية تشاركية تهدف إلى تحقيق توافق يراعي حقوق المنخرطين والمتقاعدين، مع الحرص على إيجاد حلول تضمن استمرارية الأنظمة على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بنظام المعاشات المدنية، سجل الاجتماع الأثر الإيجابي لزيادة أجور موظفي القطاع العام، والتي جاءت في إطار الحوار الاجتماعي، حيث ساهمت في ضخ موارد مالية إضافية أدت إلى تمديد أفق نفاد الاحتياطات المالية للنظام بثلاث سنوات إضافية، ليصل إلى عام 2031.
كما تم التطرق إلى قرار إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل نهائي، وهو إجراء يعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة هذه الفئة، حيث سيستفيد منه أكثر من 150 ألف متقاعد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
