في خطوة تصعيدية ضد الصين، اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم على السفن التجارية الصينية، بهدف تقليص سيطرة بكين على قطاعات الشحن البحري وبناء السفن والخدمات اللوجستية.
كشف مكتب الممثل التجاري الأميركي عن خطة تشمل فرض ضرائب تصل إلى مليون دولار على السفن الصينية عند دخولها الموانئ الأميركية، إلى جانب إلزام الشركات الأميركية بنقل جزء من بضائعها على متن سفن تحمل العلم الأميركي.
يأتي هذا المقترح استجابة لتحقيق تجاري كشف عن ممارسات احتكارية صينية في هذه القطاعات، حيث بدأ التحقيق في عهد إدارة جو بايدن، وانتهى بتقرير صدر قبل أيام من تولي ترامب ولايته الثانية.
رغم أن الولايات المتحدة تحافظ على إنتاج السفن الحربية، إلا أن صناعة السفن التجارية تهيمن عليها الصين وكوريا الجنوبية واليابان، التي تستحوذ مجتمعة على أكثر من 90% من الإنتاج العالمي.
وفي حين يهدف مقترح ترامب إلى استعادة القدرة الأميركية على بناء السفن، إلا أنه قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ما قد ينعكس سلباً على المستهلكين الأميركيين من خلال ارتفاع أسعار السلع.
كشف التقرير أن الصين رفعت حصتها في سوق الشحن البحري من أقل من 5% في عام 1999 إلى أكثر من 50% بحلول 2023، كما أنها تسيطر على 95% من إنتاج حاويات الشحن عالمياً، مما يمنحها نفوذاً اقتصادياً كبيراً.
وفي مواجهة هذه الهيمنة، قد يوفر ارتفاع تكاليف الشحن عبر السفن الصينية فرصة للشركات الكورية الجنوبية واليابانية لتعزيز تنافسيتها.
يقترح مكتب الممثل التجاري الأميركي فرض تدريجي لقيود النقل البحري، تبدأ بإلزام نقل 1% من الصادرات الأميركية عبر سفن أميركية، وترتفع النسبة إلى 15% خلال سبع سنوات، مع فرض شرط تصنيع السفن داخل الولايات المتحدة مستقبلاً.
هذا النهج يوسع متطلبات قانون “جونز”، الذي يلزم باستخدام السفن الأميركية في النقل بين الموانئ المحلية، بهدف تعزيز قطاع بناء السفن الأميركي الذي يعاني من تراجع طويل الأمد.
بدأ ترامب ولايته الثانية بتوسيع نطاق المواجهات التجارية، حيث فرض رسوماً على الواردات الصينية، وهدد بضرائب إضافية على قطاعات تشمل السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.
تُعد صناعة الشحن البحري أحد أهم أدوات النفوذ الاقتصادي للصين، وأي اضطراب في هذا القطاع قد يؤدي إلى صدمات في سلاسل التوريد العالمية، وهو ما تحاول الولايات المتحدة احتواءه عبر هذه الإجراءات.
في حين تحظى هذه الخطوة بدعم النقابات العمالية والمشرعين الأميركيين، فمن المتوقع أن تواجه مقاومة من تجار التجزئة، الذين يخشون أن تتحمل الأسر الأميركية التكاليف الإضافية الناجمة عن هذه القيود الجديدة.
