شهد اليورو انخفاضًا ملحوظًا في السوق الأوروبية يوم الجمعة، مواصلًا خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوى في أسبوع.
ويبدو أن العملة الموحدة تتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية خلال عام 2025، وسط تأثيرات مباشرة لقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ دجنبر 2022.
أثار قرار المركزي الأوروبي بمواصلة نهج التيسير النقدي توقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال مارس المقبل، في ظل تزايد القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، الذي أصبح أولوية تفوق المخاوف بشأن التضخم.
و تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.0376 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوع، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 1.0389 دولار، فيما سجل أعلى مستوى عند 1.0402 دولار.
أداء الجلسة السابقة: اختتم اليورو تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.3% أمام الدولار، مسجلًا ثالث خسارة يومية على التوالي، متأثرًا بنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
و حتى اللحظة، تراجع اليورو بنحو 1.1% خلال الأسبوع، ما يجعله على وشك تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، وأكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري.
تعود هذه الخسائر إلى تزايد الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى التهديدات الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغوط على العملة الأوروبية.
و تماشيًا مع التوقعات، أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.90%، وهو أدنى مستوى منذ دجنبر 2022، في خامس خفض للفائدة منذ بدء دورة التيسير النقدي في يونيو 2024.
وأكد البنك أن قراره يستند إلى تقييمه المحدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات الأسعار، وقوة انتقال السياسة النقدية. كما أشار إلى أنه سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات، حيث سيتم اتخاذ القرارات بناءً على كل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب لأسعار الفائدة ومدى استمرار السياسة التقييدية.
وفي بيانه، أكد البنك المركزي الأوروبي أن تباطؤ التضخم شهد تحسنًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يعود إلى المستوى المستهدف عند 2% خلال العام الجاري، مع استقرار مقاييس التضخم الأساسي عند هذا الهدف.
مع استمرار الضغوط على اليورو، يترقب المستثمرون التطورات القادمة في السياسة النقدية الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى أي مستجدات بشأن التوترات التجارية المحتملة بين واشنطن وبروكسل، والتي قد تزيد من تقلبات الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
