وزير المالية الألماني يدعو لإصلاحات اقتصادية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص
أكد وزير المالية الألماني، يورج كوكيس، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ضرورة معالجة نقاط الضعف البنيوية في الاقتصاد الألماني والانطلاق نحو حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
وفي حديثه لشبكة “سي إن بي سي”، شدد كوكيس على أهمية الالتزام بـ”كبح الديون”، وهي قاعدة مالية دستورية تحدد سقف العجز في ميزانية الحكومة الفيدرالية بنسبة لا تتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
ومع ذلك، أشار الوزير إلى الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات مستهدفة لتلك القاعدة، نظراً لتزايد متطلبات الاستثمار في مجالات حيوية مثل البنية التحتية للسكك الحديدية، الطرق، الجسور، التعليم، وشبكات الاتصال المتقدمة مثل الجيل الخامس والسادس.
وأوضح كوكيس أن الغالبية العظمى من الاستثمارات الضرورية يجب أن تأتي من القطاع الخاص، مع تركيز الحكومة على خلق بيئة جاذبة لتحفيز المستثمرين على دعم تلك المشاريع، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
تمثل هذه التصريحات إشارة واضحة إلى نية الحكومة الألمانية الموازنة بين الالتزام بضوابط الإنفاق العام وتشجيع الاستثمار الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق رؤية مستقبلية أكثر استدامة.
