اقتصاد المغربالأخبار

6.5 مليار درهم عائدات متوقعة للضرائب غير المباشرة في 2025

كشفت تقديرات حكومية حديثة عن قفزة مرتقبة في إجمالي العوائد المتأتية من الضرائب غير المباشرة ، متوقعة أن تلامس حاجز 6.508 مليار درهم خلال العام المالي 2025.

وتُشير هذه التوقعات إلى نمو لافت بنسبة 8% مقارنة بما تحقق في عام 2024، مؤكدة الدور المتعاظم لهذه الموارد في الهيكل المالي للمغرب.

تُعد هذه الضرائب، التي تُجمع خارج الإطار التقليدي للميزانية العامة، بمثابة شريان مالي حيوي لتمويل مجموعة واسعة من المؤسسات والهيئات العمومية.

ويعكس المسار التصاعدي لإجمالي هذه العوائد مدى أهميتها، حيث انتقلت من 4.840 مليار درهم في عام 2015 لتستقر عند 6.027 مليار درهم في 2024.

و يبرز عنصر “الضرائب الموازية المتعلقة بالتكوين المهني” كأكبر مساهم في هذا الإجمالي. ويتم جمع هذه الموارد عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وتحويلها بالكامل إلى المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT).

وفي عام 2024، بلغت حصيلة هذه الضريبة وحدها نحو 3.530 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة هائلة تقارب 59% من مجموع العوائد غير الضريبية.

تستفيد مجموعة من المؤسسات العمومية والإدارات المركزية من هذه الإيرادات الموازية لضمان استقلالها المالي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقد أظهرت البيانات حصصًا مهمة لعام 2024، ومن أبرزها:

الوكالة الوطنية للموانئ (ANP): 284 مليون درهم.

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT): 212 مليون درهم.

المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT): 201 مليون درهم.

غرف التجارة والصناعة والحرف: 200 مليون درهم لكل منها.

في سياق متصل، شكّلت “الضريبة الموازية على الاستيراد”، التي تديرها المديرية العامة للضرائب غير المباشرة والجمركية، مصدرًا آخر مهمًا. ففي عام 2024، جمعت هذه الضريبة نحو 627 مليون درهم ووزعت على عدة هيئات تنموية، لتشمل:

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE): 294 مليون درهم.

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA): 242 مليون درهم.

الوكالة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 52 مليون درهم.

الصندوق المغربي للتنمية الزراعية: 39 مليون درهم.

يُظهر الارتفاع المتوقع في عام 2025 مدى اعتماد الحكومة على هذه الأدوات المالية لتعزيز قدرة المؤسسات العمومية على التمويل الذاتي، بعيدًا عن الضغط المباشر على الميزانية العامة للدولة، وهو ما يدعم استدامة المشاريع الوطنية الكبرى في قطاعات حيوية كالتكوين والسياحة والبنية التحتية.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى