509.8 مليون درهم ميزانية الانتقال الطاقي لعام 2026 لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة
في عرض تفصيلي أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، عن مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها برسم السنة المالية 2026، والتي بلغت 509.8 مليون درهم، أي ما يعادل نصف مليار درهم.
أكدت الوزيرة أن هذه الميزانية تأتي في سياق تنزيل المخططات الوطنية الطاقية الرامية إلى مضاعفة نسبة الطاقات النظيفة في المزيج الكهربائي الوطني ثلاث مرات في أفق سنة 2030، بما ينسجم مع الالتزامات المناخية للمملكة وتحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضحت بنعلي أن ميزانية التسيير بلغت 397.43 مليون درهم، أي ما يعادل 78% من مجموع الاعتمادات المرصودة، وشكلت نفقات الموظفين الجزء الأكبر منها بـ 265.30 مليون درهم، مقابل 132.13 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
في المقابل، خُصص مبلغ 112.4 مليون درهم للاستثمار، أي ما يمثل 22% من الغلاف المالي الإجمالي. وفي سياق دعم المؤسسات، بلغت الإعانات الموجهة للمؤسسات العمومية ومرافق الدولة ذات التسيير المستقل 220.19 مليون درهم سنة 2026، بزيادة طفيفة عن السنة الماضية، وتوزعت هذه الإعانات بشكل رئيسي بين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (90 مليون درهم)، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط (80.85 مليون درهم)، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (42.39 مليون درهم).
أما مساهمة الدولة في ميزانيات الاستثمار الخاصة بالمؤسسات العمومية، فتصدرها المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بـ 41.1 مليون درهم.
كما كشفت الوزيرة عن الأرقام التي تعكس التحول الطاقي المتسارع، مشيرة إلى أن القدرة الكهربائية المنشأة بالمغرب تضاعفت من 6.1 جيغاواط سنة 2009 إلى 12.1 جيغاواط في نهاية غشت 2025، وارتفعت القدرة الكهربائية من مصادر متجددة من 1969 ميغاواط سنة 2009 إلى 5600 ميغاواط في غشت 2025، لتمثل 46% من إجمالي القدرة المنشأة.
وأكدت أن هذه الدينامية تعكس تراجع الاعتماد على المصادر الأحفورية باستثناء الفحم، وأن المملكة تسير بثبات نحو تحقيق 15672 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2030.
وفي الجانب التشريعي، أبرزت بنعلي أن الوزارة تعتزم خلال سنة 2026 المصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة بالتقييم البيئي واستكمال دراسة مشروعي القانونين المتعلقين بالنفايات والموارد الجينية، بالإضافة إلى التخطيط لإحالة مشروع القانون المتعلق بالتغيرات المناخية على الأمانة العامة للحكومة، واستكمال مسطرة اعتماد النصوص التنظيمية الخاصة بالهواء والساحل، في إطار جهودها لتقوية الإطار القانوني لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
