327 مليار درهم خسائر.. تأخر التحول الطاقي المغربي يلتهم 3 أضعاف ميزانية الصحة والتعليم
تصاعدت النقاشات مؤخراً حول جودة الخدمات العمومية في المغرب، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم، في ظل الاحتجاجات الشبابية التي اجتاحت عدة مدن.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن التأخر في تنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي كلف المملكة نحو 327 مليار درهم، أي ثلاثة أضعاف ميزانية الصحة والتعليم مجتمعين البالغة 104.6 مليار درهم.
وأكد الخبير في القطاع الطاقي، سعيد قمرة، أن الملك محمد السادس وضع منذ عام 2009 أسس التحول الطاقي في المملكة، مع تحديد أهداف واضحة تشمل رفع كفاءة الطاقة بنسبة 20% بحلول 2030، وتحقيق 52% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بما يعادل تركيب 600 ميغاواط سنوياً على مدى 20 سنة.
غير أن الواقع العملي خالف هذه الأهداف، إذ بلغ معدل تركيب الطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية 200 ميغاواط سنوياً فقط، ما يجعل المملكة مضطرة الآن لتعزيز وتيرة التركيب إلى 1250 ميغاواط سنوياً بين 2025 و2030 لتعويض التأخر وتحقيق الهدف المسطر.
وأشار قمرة إلى أن الخسائر المالية الناتجة عن ضعف النجاعة الطاقية والتأخر في مشاريع الطاقة المتجددة بلغت نحو 327 مليار درهم بين 2010 و2030، منها 137 مليار نتيجة عدم تركيب 400 ميغاواط سنوياً، و190 مليار بسبب إخفاق برامج النجاعة الطاقية.
ويبلغ إجمالي فاتورة الطاقة للمغرب خلال الفترة نفسها نحو 1320 مليار درهم، ما يجعل التأخر في التحول الطاقي مسؤولاً عن خسارة تعادل 25% من هذا المبلغ الضخم.
ويخلص الخبير إلى أن هذه الأرقام تكشف عن غياب الجدية الكافية من طرف الحكومات المتعاقبة منذ 2009 في متابعة التحول الطاقي، وتبرز الحاجة الملحة لاعتماد استراتيجيات جديدة قائمة على مؤشرات أداء واضحة ونتائج ميدانية ملموسة، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
