بنموسى: الهشاشة تطوق 4 ملايين مغربي والفوارق الاجتماعية تتجاوز 40 %
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث تقرير لها تفاقم الفوارق الاجتماعية على مستوى المعيشة لينتقل هذا المؤشر من 39.5% إلى 40.5%، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019 بلغ 38.5%، مسجلة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ في سنة 2022 حوالي 4.75 مليون شخص.
واعتبرت المندوبية في في مذكرة لها حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، أن الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا عرفت تحسنا عاما في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة من نفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة.
وحسب التقرير، فإن مستوى معيشة فئة فئة 20% من الساكنة الأقل يسرا بين سنتي 2014 و2022، سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 1.1%، وهو ما يعزى إلى زيادة قدرها 3.9% خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4.6% بين 2019 و2022.
أما بالنسبة لـفئة 20% الأكثر يسرا، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنويا بنسبة 1.4% خلال الفترة 2014-2022، وذلك بنسبة 2.8% بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1.7% بين 2019 و2022.
وفيما يخص الفئة الوسيطة من السكان، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8% بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 3.3% بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4.3% بين 2019 و2022.
وبخصوص الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، والتي تقاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، فقد ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1.9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1.8 مرة سنة 2019.
وأوضحت مندوبية بنموسى، أن معدل الهشاشة سجل ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل من 12.5% سنة 2014 إلى 12.9% سنة 2022، بعدما بلغ 7.3% سنة 2019، أما في الوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19.2% سنة 2022 مقابل 19.4% سنة 2014، على عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعا في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7.9% سنة 2014 إلى 9.5% سنة 2022.
وأشارت المذكرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ في سنة 2022 حوالي 4.75 مليون شخص، من بينهم 2.24 مليون في الوسط الحضري و2.51 مليون في الوسط القروي، وبذلك يمكن القول أن الهشاشة أصبحت ظاهرة تتمركز بالأساس في الوسط الحضري، ففي سنة 2022، ما يقارب نصف عدد الأفراد المصنفين في وضعية هشاشة (47,2%) هم من سكان المدن، مقابل 36% سنة 2014.
وأكد المصدر ذاته، بلوغ متوسط الدخل السنوي للأسر 89,170 درهما على المستوى الوطني، و103,520 درهما في الوسط الحضري، و56,047 درهما في الوسط القروي، وعلى المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21,949 درهما سنة 2022، وهو أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26,988 درهما) مقارنة بالوسط القروي (12,862 درهما).
وأضاف أن، ما يقارب 7 أسر من كل 10 (71.8%) على الصعيد الوطني، لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65.9%) والقروي (85.4%).
هذا، واعتبرت المندوبية أن الأجور تعد المصدر المصدر الرئيسي الرئيسي لدخل الأسر، حيث تمثل 35.1 % من إجمالي الدخل، وتمثل هذه النسبة 36.4 % في الوسط الحضري و29.5 % في الوسط القروي.
كما تشكل التحويلات العمومية والخاصة نسبة 21.3 % من إجمالي الدخل، 22.8 % في الوسط الحضري و15.1 % في الوسط القروي.
