100 يوم هزت الأسواق: كيف أعادت الجيوسياسية رسم خريطة الثروة العالمية؟
لم تعد تحولات الأسواق المالية العالمية تُقاس بالسنوات أو حتى الفصول الاقتصادية الطويلة، بل أصبحت تُعاد صياغتها خلال أسابيع قليلة فقط، كما حدث خلال نحو مئة يوم قلبت موازين الربح والخسارة بين قطاعات الدفاع والطاقة من جهة، والتكنولوجيا والشحن والقطاعات الدورية من جهة أخرى، في واحدة من أسرع دورات إعادة توزيع الثروة في السنوات الأخيرة.
فبين اندلاع المواجهات العسكرية المفاجئة في الشرق الأوسط أواخر فبراير، والتوصل لاحقًا إلى تفاهمات تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، دخلت الأسواق العالمية في موجة تقلبات حادة أعادت تشكيل سلوك المستثمرين بشكل سريع، قبل أن تنعكس الاتجاهات مجددًا مع تراجع المخاطر الجيوسياسية وعودة الاستقرار النسبي.
في البداية، اتجهت السيولة بقوة نحو الأصول الدفاعية وقطاعات الطاقة والملاذات الآمنة، وسط مخاوف من اضطراب طويل في إمدادات النفط وسلاسل التجارة العالمية.
غير أن هذا المشهد لم يدم طويلًا، إذ سرعان ما بدأت التدفقات تعود إلى قطاعات النمو الأكثر حساسية للدورة الاقتصادية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والطيران والسياحة.
مع تصاعد العمليات العسكرية في بدايتها، دخلت الأسواق حالة من الترقب الحاد لاحتمال اتساع نطاق الأزمة، خصوصًا مع المخاوف المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يشكل شريانًا رئيسيًا لتدفقات النفط العالمية.
هذا التوتر دفع أسعار الخام إلى قفزات سريعة تجاوزت حاجز 120 دولارًا للبرميل، ما خلق ضغطًا تضخميًا واسعًا وأربك تقديرات النمو في عدد كبير من الاقتصادات الكبرى.
في تلك المرحلة، برزت شركات النفط العملاقة والصناعات الدفاعية كأكبر المستفيدين، إلى جانب أدوات استثمارية راهنت على تراجع الأسواق العامة. وفي المقابل، تعرضت قطاعات الطيران والشحن والصناعة لضغوط قوية نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود والتأمين البحري.
وشهدت أسهم شركات الدفاع صعودًا لافتًا خلال الأيام الأولى للأزمة، حيث سجلت بعض الشركات الأمريكية ارتفاعات يومية تراوحت بين 3% و6%، قبل أن تدخل الأسواق لاحقًا في مرحلة جني أرباح خففت من وتيرة الصعود.
كما استفادت شركات الدفاع الأوروبية من تسارع خطط الإنفاق العسكري داخل حلف شمال الأطلسي، ما دفع أسهم القطاع إلى مستويات غير مسبوقة، مدعومة بزيادات كبيرة في ميزانيات الدفاع التي تجاوزت مئات المليارات من الدولارات.
كان قطاع الطاقة الأكثر ارتباطًا بتقلبات الأزمة، إذ تحركت أسعار النفط بشكل مباشر مع كل تطور سياسي أو عسكري، ما عزز أرباح شركات الإنتاج الكبرى خلال ذروة التوتر.
وقد استفادت هذه الشركات من ارتفاع الأسعار وتحسن هوامش الربح، إلى جانب مخاوف الأسواق من نقص الإمدادات واحتمالات تعطل الشحن البحري أو تشديد العقوبات.
لكن هذه المكاسب لم تكن مستقرة، إذ سرعان ما بدأت الأسواق في إعادة تسعير المخاطر مع بوادر التهدئة، لتتراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ مع تقلص احتمالات انقطاع الإمدادات.
مع تبلور تفاهمات تهدف إلى احتواء التوترات وعودة الملاحة الطبيعية في الممرات البحرية، تراجعت أسعار النفط إلى حدود 80 دولارًا للبرميل، ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية عالميًا وأعاد شهية المخاطرة إلى الأسواق المالية.
هذا التحول انعكس بسرعة على أداء البورصات العالمية، حيث سجلت الأسهم الأمريكية والأوروبية مكاسب قوية، مع صعود واضح لأسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية التي استفادت من تحسن توقعات النمو وانخفاض تكاليف الطاقة.
كما وصلت بعض المؤشرات الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة، مدعومة بتراجع مخاوف أزمة الطاقة التي كانت تلوح في الأفق خلال ذروة التصعيد.
في مرحلة ما بعد التهدئة، تصدّر قطاع التكنولوجيا موجة الصعود، خصوصًا شركات أشباه الموصلات والذاكرة التي استفادت من تحسن التوقعات المرتبطة بالطلب العالمي واستقرار سلاسل الإمداد.
وفي السياق نفسه، استفاد قطاع الشحن والخدمات اللوجستية من عودة انتظام الملاحة البحرية، ما أدى إلى انخفاض تكاليف التأمين البحري وارتفاع حركة التجارة الدولية بشكل ملحوظ.
كما سجلت شركات الطيران والسياحة انتعاشًا واضحًا، مع ارتفاع أسهم شركات النقل الجوي بنسب معتبرة، مدفوعة بتوقعات تحسن الطلب العالمي وانخفاض أسعار الوقود.
ورغم عودة الهدوء النسبي، فإن تداعيات الأشهر الماضية تجاوزت حدود التقلبات المؤقتة، لتعيد رسم أولويات الاستثمار العالمي بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.
فقد دفعت الأزمة العديد من الشركات إلى إعادة تقييم سلاسل التوريد وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز مرونة عملياتها في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، بينما أعادت أسواق المال تعريف مفهوم “الأمان” في بيئة تتغير بوتيرة متسارعة.
ومع انحسار التوترات، تبدو الأسواق أقل ميلاً للعودة إلى مستوياتها السابقة بشكل كامل، وأكثر استعدادًا للعمل داخل خريطة جديدة تتغير فيها موازين القوة بين القطاعات بسرعة لافتة.
وفي المحصلة، لم يعد النجاح في الأسواق مرهونًا بالانتماء إلى قطاع بعينه، بل بالقدرة على التكيف السريع مع عالم تتبدل فيه فرص الربح والخسارة خلال أسابيع قليلة، لا عبر دورات طويلة كما في السابق.
