حدد المغرب لنفسه طموحاً استراتيجياً يتمثل في تحقيق 100 مليار درهم من القيمة المضافة، وخلق 50 ألف منصب شغل، وتكوين أو إشهاد 200 ألف كفاءة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول سنة 2030، في إطار خارطة طريق وطنية تسعى إلى نقل المملكة من موقع المستهلك إلى موقع المنتج للتكنولوجيا.
قطاع وزاري خاص بالذكاء الاصطناعي
وتعززت هذه الرؤية بإحداث حقيبة وزارية مخصصة لهذا المجال، وبهياكل للبحث التطبيقي والابتكار. غير أن التحدي الحقيقي، حسب متابعين، يكمن في قدرة المقاولات الصغرى والمتوسطة على إدماج هذه الأدوات وتحقيق مكاسب إنتاجية قابلة للقياس.
الإدارة مختبراً أول
وتتموقع الإدارة العمومية كمجال تجريبي عبر تحديث الخدمات واستغلال المعطيات، شريطة تبسيط المساطر الإدارية مسبقاً، فيما يمر تحقيق السيادة الرقمية عبر التحكم التدريجي في البنيات التحتية للحوسبة والسحابة لتفادي الاعتماد المفرط على كبار المزودين الدوليين.
الدارجة ورقة رابحة
ويبرز تطوير حلول تراعي الخصوصيات اللغوية المحلية، مثل معالجة الدارجة، كمدخل لتصميم تطبيقات مفيدة مباشرة للمواطنين والمقاولات، وكورقة للتعاون الدولي.
ويبقى نجاح الرهان مرتبطاً بتسريع التكوين، وتمويل المقاولات الناشئة، وتوفير المعطيات، وربط البحث العلمي بحاجيات النسيج الاقتصادي.
