تجاوز الدعم العمومي الممنوح لمهنيي النقل الطرقي 11 مليار درهم منذ انطلاقه في مارس 2022، منها حوالي 2,5 مليار درهم برسم سنة 2026 وحدها، وفق ما كشفه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 9 نونبر.
62% لنقل البضائع
وحسب الحصيلة المحصورة إلى غاية 19 أكتوبر 2026، استفاد قطاع نقل البضائع لحساب الغير من حوالي 6,9 مليارات درهم، أي 62 في المائة من إجمالي الدعم، فيما حصلت سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة على 26 في المائة، وحافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين على 3 في المائة لكل منهما.
الأثر على الأسعار في قلب النقاش
واعتبر عدد من النواب أن الحصيلة المالية لا تكفي لتقييم نجاعة الدعم، متسائلين عن المستفيدين الفعليين وعن انعكاسه على أسعار النقل والبضائع، بالنظر إلى أن الهدف الأصلي كان الحد من انتقال ارتفاع أسعار المحروقات إلى المستهلك.
«الريع» في قطاع الطاكسيات
كما أثار النواب إشكالية الريع في منظومة النقل، خاصة في قطاع سيارات الأجرة، وطرق توزيع العائدات بين أصحاب المأذونيات والمهنيين الذين يزاولون النشاط فعلياً، ومدى استفادة السائقين من الدعم.
ويأتي هذا النقاش في وقت يطالب فيه مهنيو نقل البضائع برفع قيمة الدعم وصرفه بشكل منتظم مع استمرار ارتفاع أسعار الغازوال.
