كشفت فرق الأغلبية بمجلس النواب عن حزمة من 42 تعديلاً على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، أودعتها لدى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تجمع بين رفع مساهمة القطاعات ذات الأرباح المرتفعة وتخفيف العبء الجبائي عن المهنيين الصغار.
40% على المحروقات والإسمنت والاتصالات
تقترح الأغلبية توسيع نطاق السعر المرتفع للضريبة على الشركات (40%)، المطبق حالياً على مؤسسات الائتمان والأبناك وشركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب، ليشمل شركات استيراد وتوزيع المحروقات ومصانع الإسمنت وشركات الاتصالات، متى بلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو تجاوزه، مبررة ذلك بمستويات الأرباح المرتفعة والطابع «شبه الاحتكاري» لهذه القطاعات.
تخفيف لفائدة المقاولين الذاتيين
في المقابل، تقترح التعديلات رفع سقف رقم المعاملات السنوي المحقق مع الزبون نفسه، بالنسبة للمقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم قبل إخضاع الفائض للحجز في المنبع، مع خفض سعر هذا الحجز من 30% إلى 20% تدريجياً: 28% في 2027، ثم 26% و24% و22% قبل بلوغ 20% سنة 2031.
واردات الماشية والسجائر الإلكترونية
كما تقترح الأغلبية ربط الإعفاءات الجمركية لواردات الأبقار والأغنام واللحوم بدفتر تحملات يضمن انعكاسها على الأسعار، بعدما لم تؤد الإعفاءات السابقة إلى خفض أثمان البيع، إلى جانب رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيكار ومضاعفتها على سوائل السجائر الإلكترونية.
إجراءات اجتماعية
وتشمل التعديلات إعفاء موظفي ومتقاعدي الدولة والجماعات الترابية من الزيادة التأخيرية البالغة 6% عند استرجاع المبالغ المؤداة بغير حق، وتمديد الحوافز الجبائية لإدماج القطاع غير المهيكل إلى نهاية 2028، واعتماد معيار العدالة المجالية في توزيع 500 منصب مالي لفائدة قطاعات الصحة والتعليم والعدل.
