1.9 مليار دولار قيمة صادرات المغرب من المنتجات البحرية خلال 2025
تواصل المملكة المغربية توسيع حضورها في تجارة المنتجات البحرية العالمية، مدفوعة بقوة قطاع الصيد وتطور سلاسل التثمين والتصدير، حيث أظهرت بيانات التجارة الدولية أن قيمة صادراتها من الأسماك والمنتجات البحرية غير المصنعة والمحافظة ضمن التصنيف الجمركي المعني تجاوزت 1.8 مليار دولار خلال 2025.
وتشير بيانات قاعدة الأمم المتحدة للتجارة الدولية “UN Comtrade” إلى أن صادرات المغرب المدرجة ضمن الفصل 03 من النظام المنسق بلغت 1.892 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 17.7 مليار درهم، في وقت ظل فيه الاتحاد الأوروبي الوجهة الأساسية لهذه المنتجات.
ويكشف توزيع الصادرات عن اعتماد ملحوظ على عدد محدود من الأسواق، إذ تستحوذ إسبانيا بمفردها على أكثر من نصف القيمة الإجمالية، ما يجعل تطورات السوق الأوروبية عاملاً مؤثراً في أداء صادرات المنتجات البحرية المغربية.
احتلت إسبانيا المركز الأول بين وجهات المنتجات البحرية المغربية خلال 2025، بعدما بلغت قيمة الواردات القادمة من المملكة حوالي 1.08 مليار دولار، وهو ما يعادل 57.2% من إجمالي صادرات المغرب ضمن الفصل الجمركي 03.
وحلت إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة تقدر بنحو 285.54 مليون دولار، بحصة بلغت 15.1%، لتشكل السوقان معاً أكثر من 72% من إجمالي الصادرات المغربية المصنفة ضمن هذا الفصل.
وتعكس هذه الأرقام قوة ارتباط القطاع البحري المغربي بالسوق الأوروبية، سواء من خلال القرب الجغرافي أو العلاقات التجارية القائمة منذ سنوات، فضلاً عن الطلب المرتفع على المنتجات البحرية المغربية.
وبعيداً عن أوروبا، برزت الأسواق الإفريقية كوجهات مهمة للمنتجات البحرية المغربية، حيث جاءت غانا في المرتبة الثالثة ضمن قائمة المستوردين بقيمة وصلت إلى حوالي 69.26 مليون دولار، أي ما يقارب 3.7% من الإجمالي.
أما البرتغال فجاءت رابعة بنحو 66.11 مليون دولار، بينما احتلت ساحل العاج المرتبة الخامسة بصادرات بلغت حوالي 63.90 مليون دولار، بما يمثل قرابة 3.4%.
وتشير هذه المعطيات إلى تنامي أهمية غرب إفريقيا في خريطة الصادرات البحرية المغربية، خصوصاً مع توسع المبادلات التجارية للمملكة مع عدد من اقتصادات المنطقة.
وبشكل إجمالي، استحوذت إسبانيا وإيطاليا وغانا والبرتغال وساحل العاج على أكثر من 1.567 مليار دولار من صادرات المغرب البحرية ضمن الفصل 03، أي حوالي 82.8% من إجمالي القيمة.
إلى جانب الأسواق الرئيسية، وصلت المنتجات البحرية المغربية إلى عدد من الوجهات الأوروبية والآسيوية والأمريكية.
ففي أوروبا، بلغت قيمة الصادرات إلى هولندا نحو 38.77 مليون دولار، بينما استقبلت اليونان منتجات مغربية بقيمة قاربت 20.81 مليون دولار.
وفي إفريقيا، سجلت الصادرات إلى مالي حوالي 26.45 مليون دولار، مقابل 21.52 مليون دولار إلى بوركينا فاسو. كما بلغت الصادرات إلى السنغال 14.55 مليون دولار، وإلى نيجيريا 12.33 مليون دولار، فيما سجلت غينيا حوالي 11.37 مليون دولار.
أما في آسيا، فقد بلغت قيمة الصادرات إلى اليابان حوالي 26.15 مليون دولار، بينما وصلت إلى روسيا إلى نحو 17.83 مليون دولار.
وفي القارة الأمريكية، سجلت كندا واردات من المنتجات البحرية المغربية بقيمة 9.69 ملايين دولار، في حين بلغت الصادرات إلى البرازيل حوالي 9.61 ملايين دولار.
وعلى الرغم من اتساع قائمة الدول المستوردة، فإن البيانات تكشف استمرار التركّز الجغرافي للصادرات المغربية، إذ تستحوذ خمس وجهات فقط على أكثر من أربعة أخماس القيمة الإجمالية.
وقد يشكل هذا التركّز فرصة وتحدياً في الوقت نفسه؛ فمن جهة، يعكس قوة حضور المنتجات المغربية في الأسواق الرئيسية، لكنه من جهة أخرى يجعل القطاع أكثر ارتباطاً بالتغيرات التي قد تطرأ على الطلب أو الأسعار أو القواعد التجارية في عدد محدود من البلدان.
ومن هذا المنطلق، يمكن أن يمثل تنويع الوجهات نحو أسواق إفريقية وآسيوية وأمريكية جديدة مساراً لتعزيز قدرة القطاع على النمو، وتقليل تعرض المصدرين لتقلبات سوق واحدة أو مجموعة محدودة من الأسواق.
وتبقى هذه الأرقام محصورة في المنتجات المصنفة ضمن الفصل الجمركي 03، الذي يشمل الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية، ولا تمثل بالتالي إجمالي صادرات المغرب من مختلف المنتجات الغذائية والبحرية.
كما أن المنتجات البحرية المحضرة أو المحفوظة تندرج ضمن تصنيفات جمركية أخرى، ما يعني أن القيمة الفعلية لجميع صادرات القطاع البحري المغربي قد تكون أوسع من الأرقام التي يعكسها هذا التصنيف وحده.
وتوفر قاعدة “UN Comtrade” التابعة لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بيانات التجارة الدولية حسب السلع والدول والشركاء التجاريين، بالاعتماد على المعلومات الرسمية المقدمة وفق أنظمة التصنيف الجمركي الدولية.
