✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.
في أسبوع واحد، تحدثت تقارير عن مفاوضات متقدمة لاقتناء غواصات “سكوربين” الفرنسية، وعن اهتمام بمسيرات “بيرقدار TB3” التركية، وعن مشاريع صناعية دفاعية بقيمة 333 مليون دولار. المغرب يعزز قدراته الدفاعية بشكل واضح. فكيف ننظر إلى ذلك؟
الأمن ليس ترفاً
لنبدأ بالبديهي: المغرب يعيش في محيط إقليمي متوتر، من الساحل إلى الحدود الشرقية، ويمتلك واجهتين بحريتين تمتدان لآلاف الكيلومترات قرب أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ومن حق أي دولة، بل من واجبها، أن تضمن أمنها وسيادتها. والردع جزء من السلام، لا نقيضه.
لكن الأولويات تحتاج نقاشاً
في المقابل، نعيش في بلد يغادر فيه نصف الطلبة الجامعة لأسباب مادية، وتعاني فيه مراكز صحية قروية من غياب الأطباء، ولا يستفيد فيه سوى 45 ألفاً من أصل 237 ألف طلب مؤهل لدعم السكن. ولذلك من المشروع أن يتساءل المواطن عن التوازن بين الإنفاق الدفاعي والاجتماعي، دون أن يُعتبر ذلك تشكيكاً في الوطنية.
ثلاثة شروط
نعتقد في ديتافور أن الإنفاق الدفاعي يكون مقبولاً ومفيداً للمجتمع إذا احترم ثلاثة شروط:
- التصنيع المحلي: كل صفقة يجب أن تتضمن نقلاً للتكنولوجيا وصيانة محلية وفرص شغل، كما هو مطروح في ملف الغواصات بالدار البيضاء.
- الشفافية المؤسساتية: مناقشة الإطار العام للإنفاق الدفاعي داخل البرلمان، مع احترام السرية العملياتية.
- المحاسبة: تقييم دوري لأثر مشاريع الصناعة الدفاعية على التشغيل والاقتصاد.
المغرب القوي هو الذي يملك جيشاً حديثاً ومواطنين يعيشون بكرامة. والمعادلة ليست “إما.. أو”، بل “هذا.. وذاك”، بشرط أن يكون كل درهم مصروفاً بحكمة.
في رأيك: كيف يمكن التوفيق بين تحديث الجيش وتلبية الحاجيات الاجتماعية؟ شاركنا رأيك بهدوء ومسؤولية.
الصورة: Abdullah Al Hasan / Unsplash

