دعا نواب برلمانيون إلى رفع وتيرة توظيف القضاة إلى نحو 1000 قاض، مع تحسين أجورهم ووضعيتهم المادية والاجتماعية، معتبرين أن معالجة الخصاص في الموارد البشرية مدخل أساسي لإنجاح إصلاح منظومة العدالة.

وجاءت هذه الدعوات خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2027 بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

أرقام الخصاص

  • حوالي 5108 قاضيات وقضاة يدبرهم المجلس.
  • ملايين القضايا تُعرض على المحاكم سنوياً.
  • 300 منصب مبرمج للملحقين القضائيين و40 منصباً لإدارة المجلس.
  • مطالبة برفع المناصب إلى نحو 1000.

كتابة الضبط في أزمة

وأثار النواب أيضاً الخصاص في موظفي كتابة الضبط، مستحضرين وضعية المحكمة الابتدائية بالدريوش، حيث تراجع عدد الموظفين إلى حد اضطرار رئيس كتابة الضبط إلى القيام بمهام مرتبطة بالجلسات.

خريطة استشرافية

وطالب النواب بإعداد خريطة استشرافية للموارد البشرية تأخذ بعين الاعتبار الإحالات على التقاعد والحاجيات المستقبلية والتخصصات الدقيقة، ومواكبة إحداث المحاكم الجديدة بالقضاة والأطر اللازمة، إلى جانب تفعيل إمكانية الولوج المباشر إلى سلك القضاء.

ويلمس المواطن هذا الخصاص يومياً في طول آجال البت في القضايا، وتأجيل الجلسات المتكرر، وهي ظاهرة تمس الثقة في العدالة وتؤثر حتى على مناخ الأعمال والاستثمار.

كم استغرقت قضية عرضتها أنت أو أحد معارفك على المحكمة؟ وهل ترى أن توظيف قضاة جدد سيحل مشكل البطء؟ شاركنا تجربتك.

الصورة: Thanh Ly / Unsplash