مديرية الضرائب تفكك شبكات تهرب ضريبي باستخدام التحويلات الوهمية
كشفت عمليات تدقيق ضريبي واسعة النطاق، تجريها فرق المراقبة الجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب في مدن رئيسية مثل الرباط، سلا، الدار البيضاء، ومراكش، عن ممارسات احتيالية خطيرة تورط فيها عدد من الأشخاص الذاتيين.
وفق جريدة هسبريس فإن هذه الاكتشافات تأتي بعد فحص دقيق للحسابات البنكية لهؤلاء الأفراد ومقارنتها بمصادر الدخل التي صرحوا بها للإدارة الضريبية.
mوقد تبين للمراقبين أن بعض المتهربين يلجؤون إلى استخدام “الشيكات لحاملها” (Chèques au porteur) وإجراء تحويلات مالية غير مبررة بهدف تضخيم السيولة النقدية، وإخفاء المصادر الحقيقية لدخلهم، وتضليل مصالح المراقبة الجبائية.
كما أفادت المصادر أن مصالح المراقبة المركزية قد وجهت المراقبين الجهويين للتركيز على الفحص الشامل للوضعية الضريبية لقوائم من الأفراد المشتبه في تهربهم من دفع مستحقات ضريبية كبيرة ناتجة عن أنشطة وعائدات لم يتم التصريح بها.
وقد تركزت مهمة التدقيق على التحقق من وجود تناسب منطقي بين مداخيل الملزمين المعلنة ونفقاتهم وممتلكاتهم النقدية. ويتم ذلك بشكل خاص عبر فحص حسابات الأفراد الذين أودعوا شيكات بمبالغ ضخمة لا تحمل اسم مستفيد محدد، بل تكتفي بعبارة “لحامله”.
و باستخدام حق الاطلاع الذي يخوله القانون لمديرية الضرائب، تمكن المراقبون من تتبع حركة هذه الحسابات البنكية. وقد أسفر هذا التتبع عن رصد عمليات تحويل لقيمة “الشيكات لحاملها” المودعة، من الحسابات الشخصية للمودعين إلى حسابات أخرى عبر “أوامر تحويل” عادية أو فورية.
و كشف التدقيق في هويات الجهات المستفيدة النهائية عن وجود حسابات شخصية ومهنية تعود لتجار جملة، ومزودين، ومقاولين، ومقدمي خدمات.
وقد عزز هذا الاكتشاف شكوك الإدارة الضريبية حول محاولات للتستر على مداخيل تجارية وتقليص الأرباح للتهرب من الضرائب، خاصة مع التأكد من عدم وجود أي علاقات تجارية موثقة بين أطراف التحويلات.
