فيتش ترفع توقعات نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.5% في 2025 مع دعم الفلاحة والاستثمار
رفعت وكالة “فيتش” الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال عام 2025 من 4.3% إلى 4.5%، مستندة إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام، مقارنة بـ4.2% في الربع الأخير من 2024.
وأوضحت الوكالة أن انتعاش القطاع الفلاحي، الذي سجل زيادة في الإنتاج بنسبة 4.5% بعد أربعة أرباع من الانكماش، سيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
كما حافظ الاقتصاد غير الفلاحي على وتيرة نمو مستقرة نسبياً بلغت 4.8%، رغم تراجع طفيف عن 5.0% في الفصل السابق.
ويُتوقع أن ينعكس تحسن القطاع الفلاحي إيجابياً على الاستهلاك الأسري، بفضل ارتفاع مداخيل الأسر القروية وتراجع الهجرة نحو المدن، مما يخفف الضغط على سوق العمل الحضري ويعزز نمو الأجور. وتشير التوقعات إلى ارتفاع استهلاك الأسر من 3.5% في 2024 إلى 4.5% في 2025.
وربطت “فيتش” بين تحسن الطلب الداخلي واستمرار انخفاض معدلات التضخم، حيث خفضت توقعاتها للتضخم إلى 0.7% خلال 2025 مقابل 1.1% سابقاً، متوقعة أن يظل تراجع الأسعار مدعوماً بأسعار النفط المنخفضة وتحسن العرض الغذائي المحلي.
وفيما يخص السياسة النقدية، توقعت الوكالة استمرار بنك المغرب في دعم الإقراض من خلال سياسة تيسيرية، بعد خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما سيرفع نمو القروض إلى 6.1% بنهاية العام، مع تركيز القروض على الأسر ودعم الاستهلاك.
أما الاستثمار الثابت، فقد توقعت “فيتش” أن يظل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي خلال 2025، مع نمو متوقع بنسبة 7.9%، مدعوماً بتحسن السيولة وزيادة استغلال الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى المشاريع الكبرى المرتبطة باستضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025-2026 وتنظيم مونديال 2030، مما يعزز قطاع البناء والبنية التحتية.
وعلى الصعيد الخارجي، توقعت الوكالة تحسناً طفيفاً في مساهمة الصادرات الصافية، بدعم من الطلب الأوروبي المتزايد وتحسن الإنتاج الغذائي المحلي الذي سيقلل الواردات، لتضيف التجارة الخارجية نحو 0.1 نقطة مئوية للنمو في 2025.
كما يتوقع أن تواصل السياحة دورها الداعم للاقتصاد عبر زيادة أعداد الوافدين، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 24.3% في أول شهرين من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعزز صادرات خدمات السياحة.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، حذرت “فيتش” من مخاطر محتملة قد تؤثر سلباً على النمو، مثل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، استمرار التوترات التجارية بين أوروبا وأمريكا، احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة بسبب النزاع في الشرق الأوسط، إضافة إلى مخاطر مناخية قد تظهر في 2026.
