عوائد السندات اليابانية تقفز لأعلى مستوى في 3 عقود مع ترقب تشديد السياسة النقدية

شهدت سوق السندات اليابانية ضغوطاً بيعية جديدة خلال تعاملات الإثنين، دفعت عوائد السندات قصيرة الأجل إلى مستويات لم تُسجل منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، في ظل تنامي توقعات المستثمرين بأن يواصل بنك اليابان مسار رفع أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم.

وقفز عائد السندات الحكومية لأجل عامين إلى 1.975% في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، قبل أن يستقر عند مستويات مرتفعة، ما يعكس تحولاً واضحاً في توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية اليابانية.

وجاءت تحركات السوق عقب نشر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يوليو، والذي أظهر وجود نقاش داخل مجلس إدارة البنك حول المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم وضرورة مراقبة تطورات الأسعار عن كثب.

وبحسب ما ورد في المحضر ونقلته وكالة رويترز، رأى أحد أعضاء مجلس الإدارة أن البنك ينبغي أن يمنح مخاطر ارتفاع الأسعار اهتماماً أكبر، وأن تتكيف أسعار الفائدة مع تطورات التضخم. وفي المقابل، أشار عضو آخر إلى حاجة البنك إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة.

وتعزز هذه التصريحات اهتمام المستثمرين بالسندات قصيرة الأجل، باعتبارها الأكثر حساسية للتغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة. كما امتدت الارتفاعات في العوائد إلى الآجال الأطول، وإن بوتيرة أقل.

وسجل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام 3.094%، بزيادة قدرها 1.2 نقطة أساس، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.175%، بزيادة 1.6 نقطة أساس.

تحركات عوائد السندات اليابانية:

وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب كيفية تعامل بنك اليابان مع تطورات التضخم، في ظل تغيرات ملحوظة في بيئة الأسعار والسياسة النقدية، بينما أصبحت توقعات الفائدة عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه عوائد السندات اليابانية.