يتجه المغرب إلى تأطير قطاع تربية الماشية بقانون خاص لأول مرة، إذ يوجد مشروع القانون حالياً على طاولة مجلس الحكومة لاستكمال المساطر، تمهيداً لإحالته على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، حسب ما أوردته جريدة “هسبريس” نقلاً عن مصدر حكومي.

وتشير التوقعات إلى إمكانية صدور القانون بشكل رسمي خلال الربع الأول من 2027.

ماذا يتضمن المشروع؟

  • ترقيم القطيع وتنظيم تربيته.
  • تنظيم الجوانب الجينية وتوالد القطيع.
  • تأطير عمليات النقل والتسويق.
  • إحالة التفاصيل الإجرائية على مراسيم تطبيقية لاحقة.

سد فراغ تشريعي

وأوضح المصدر أن قطاع تربية الماشية لم يكن يتوفر على قانون خاص، على عكس قطاع الدواجن، ما يجعل المشروع “مكسباً تشريعياً جديداً وغير مسبوق”، حسب تعبيره.

ويأتي المشروع في سياق نقاش برلماني حول استيراد المواشي وإعفائها من الرسوم الجمركية، وبعد قرار إلزام الجزارين بإشهار الأسعار والتمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، ضمن جهود الحكومة لضبط أسعار اللحوم وإعادة تكوين القطيع الوطني.

هل تعتقد أن تنظيم قطاع الماشية بقانون سيساهم في خفض أسعار اللحوم؟