ضعف الطلب على السندات اليابانية لأجل عامين يعكس تصاعد رهانات رفع الفائدة

أظهرت نتائج مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، المنعقد الجمعة، تراجعاً ملحوظاً في إقبال المستثمرين، في مؤشر يعكس تنامي الحذر في الأسواق قبيل اجتماع بنك اليابان المرتقب الشهر المقبل، وسط تصاعد التوقعات بشأن احتمال تشديد السياسة النقدية.

وتراجعت نسبة التغطية في المزاد إلى 2.97 مرة، مقارنة مع 3.63 مرة في المزاد السابق، كما جاءت دون متوسط الأشهر الـ12 الماضية البالغ 3.74 مرة، ما يشير إلى انخفاض حجم الطلب مقارنة بمستويات المزادات الأخيرة.

ويأتي ضعف الطلب في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة اليابانية، مع تزايد الرهانات على أن بنك اليابان قد يقدم على رفع تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة، بعد سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير.

وتزداد الضغوط على البنك المركزي في ظل استمرار ضعف الين، الأمر الذي يعزز المخاوف من ارتفاع تكلفة الواردات وتأثيرها في التضخم المحلي، ويدفع الأسواق إلى مراقبة أي إشارات جديدة بشأن موعد الخطوة المقبلة للبنك.

وبحسب ما نقلته «بلومبرج»، فإن حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تميل إلى تأييد رفع أسعار الفائدة في وقت قريب، مع احتمال اتخاذ الخطوة اعتباراً من سبتمبر، في ظل استمرار تراجع العملة اليابانية.

ويعكس أداء المزاد، في هذا السياق، حساسية سوق السندات تجاه توقعات السياسة النقدية، إذ إن ارتفاع احتمالات رفع الفائدة يجعل المستثمرين أكثر حذراً تجاه السندات قصيرة الأجل، تحسباً لتغير العوائد والأسعار في حال انتقل بنك اليابان إلى مرحلة جديدة من التشديد النقدي.