صناديق التقاعد تواجه أزمة مالية حادة بعجز يقترب من 10 مليارات درهم
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي يتناول وضعية الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، بالإضافة إلى متابعة العديد من المؤسسات العمومية.
التقرير تضمن معطيات هامة سنعرضها في مقالات قادمة عبر صفحات “هبة بريس”.
من أبرز النقاط التي تناولها التقرير كانت وضعية المدن الجديدة المستحدثة. حيث أشار إلى أنه في ظل ارتفاع معدل التمدن الذي وصل إلى 62.8%، تم إطلاق برنامج لإنشاء أربع مدن جديدة منذ عام 2004.
هدف البرنامج كان تخفيف الضغط على المدن الكبرى، وتعزيز الدينامية الترابية، ومواجهة تحديات النمو الديمغرافي والمجالي.
لكن، وفقًا للتقرير، تظهر المؤشرات الحالية أن نتائج البرنامج كانت محدودة للغاية. ففيما يخص نسبة الساكنة، لم تتجاوز 17% من المستهدف.
أما الوحدات السكنية المنجزة، فلم تتعد 20% من الأهداف المتوقعة. وفيما يتعلق بالتجهيزات العمومية، بلغ إنجازها 26% فقط، بينما بلغت الاستثمارات المنفذة حوالي 58% من المخطط لها.
ويعزو التقرير هذه الوضعية إلى غياب إطار قانوني يخص المدن الجديدة، إضافة إلى عدم اتساق المبادرات العمومية مع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير.
كما يشير إلى غياب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية قبل الشروع في هذه المشاريع، وعدم التنسيق بين المقاربات القطاعية المختلفة. بالإضافة إلى محدودية الالتزام في تنفيذ التجهيزات العمومية.
ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في هذه الإشكاليات، ذكر التقرير عدم قدرة الدولة على ضبط عمليات التعمير في محيط هذه المدن الجديدة.
كما لاحظ عدم تحقيق الشراكة المطلوبة مع القطاع الخاص، حيث تم فسخ أكثر من 52% من الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والقطاع الخاص في هذا الصدد.
ولتجاوز هذه المعيقات، يوصي التقرير بضرورة أن تكون قيادة أوراش المدن الجديدة أكثر استراتيجية، مع ضمان التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية.
كما يتطلب الأمر وضع مخطط شامل لتأهيل المدن الجديدة الأربعة، يشمل رؤية كاملة لتنميتها، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالاندماج الترابي، الدور الوظيفي، والتنقل الحضري.
ويجب أيضًا توفير المرافق والتجهيزات اللازمة، مع ضمان صيانتها في إطار تعاقدي بين الدولة والجماعات المحلية والفاعلين العموميين المسؤولين عن تنفيذ هذه الخطط، مع تحديد الالتزامات المالية لكل قطاع معني.
