شوارترز يربط بين دعوى Glock ونزاع Ripple مع هيئة الأوراق المالية الأميركية
فتح نزاع قانوني جديد في الولايات المتحدة الباب أمام مقارنة مع واحدة من أبرز القضايا التنظيمية التي واجهتها شركة Ripple، بعدما أشار ديفيد شوارترز، المدير التقني الفخري للشركة، إلى أوجه تشابه بين الدعوى التي رفعتها شركة Glock في ولاية كونيتيكت والنزاع السابق بين Ripple وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC.
وتتعلق المقارنة، وفق شوارترز، بمسألة قانونية تتمحور حول مدى وضوح القواعد التي يُطلب من الشركات الالتزام بها، وما إذا كان بإمكانها تحديد نطاق التزاماتها القانونية بصورة واضحة قبل دخول القواعد حيز التنفيذ.
ورفعت شركة Glock دعوى أمام المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية كونيتيكت في 21 شتنبر، طالبت فيها بتدخل قضائي عاجل قبل بدء تطبيق قانون جديد للولاية اعتباراً من 1 أكتوبر.
وتعترض الشركة على القيود الجديدة المتعلقة بما يُعرف بـ**«المسدسات القابلة للتحويل»**، معتبرة أن بعض طرازاتها التي أعيد تصميمها، من بينها Slimline وV Series وGen 6، لا ينبغي أن تدخل ضمن نطاق القانون.
وتستند الشركة في موقفها إلى أن هذه الطرازات صُممت بطريقة تهدف إلى مقاومة أجهزة التحويل غير القانونية، وبالتالي ترى أن إخضاعها للقيود الجديدة يحتاج إلى حسم قضائي قبل بدء تنفيذ القانون.
وطلبت Glock من المحكمة إصدار أمر قضائي أولي بشأن تطبيق التشريع، فيما حددت القاضية Kari A. Dooley جلسة فيدرالية يوم 29 شتنبر للنظر في الطلب العاجل الذي تقدمت به الشركة.
وركز شوارترز في تعليقه على الجانب المرتبط بالوضوح التنظيمي، مشيراً إلى أن Glock تقول إنها تواجه صعوبة في تحديد ما إذا كانت بعض منتجاتها تتوافق مع القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.
ومن وجهة نظره، فإن مطالبة الشركات بالامتثال لقواعد لا يكون نطاقها واضحاً بما يكفي قد تثير إشكالات قانونية، وهو ما دفعه إلى استحضار تجربته خلال النزاع الذي جمع Ripple بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
وقال شوارترز إن الظروف التي عرضتها Glock في دعواها تبدو له غير منصفة، في إشارة إلى ما اعتبره تشابهاً مع طبيعة الإشكالات التي واجهتها Ripple خلال نزاعها التنظيمي مع الهيئة الأميركية.
وتستند المقارنة أساساً إلى مسألة الوضوح القانوني، وليس إلى طبيعة المنتجات أو القوانين محل النزاع.
ورغم المقارنة التي طرحها شوارترز، فإن الدعوى التي رفعتها Glock تختلف بصورة جوهرية عن قضية Ripple، إذ لا تتعلق بالعملات المشفرة أو الأوراق المالية أو هيئة SEC.
كما لم تصدر المحكمة حكماً يثبت أن المسؤولين في ولاية كونيتيكت اتبعوا النهج القانوني نفسه الذي اتبعته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في نزاعها مع Ripple.
وبالتالي، تظل أوجه التشابه التي أشار إليها شوارترز مرتبطة أساساً بالسؤال الأوسع حول وضوح القواعد التنظيمية التي تواجهها الشركات وقدرتها على معرفة حدود التزاماتها القانونية قبل تطبيقها، بينما يبقى لكل قضية إطارها القانوني والوقائع الخاصة بها.
