سوق العقار بالمغرب يبدأ سنة 2026 بتباطؤ حاد مع هبوط قوي في حجم المعاملات
أفادت مؤشرات رسمية صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن سوق العقار الوطني واصل خلال الربع الأول من سنة 2026 منحاه المتباطئ، في ظل انخفاض محدود للأسعار يقابله تراجع أكثر حدة في حجم المعاملات، وفق مؤشر أسعار الأصول العقارية.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,4 في المائة على أساس سنوي، وهو أداء يعكس ضغوطاً متفاوتة على مكونات السوق المختلفة.
وشمل هذا الانخفاض العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,6 في المائة، في حين سجلت العقارات المخصصة للاستعمال المهني تراجعاً طفيفاً لم يتجاوز 0,1 في المائة.
وفي المقابل، أظهرت بيانات السوق انخفاضاً أكثر حدة على مستوى النشاط التجاري، حيث تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 9,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وامتد هذا التراجع إلى مختلف الشرائح، مع انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 10,7 في المائة، والأراضي بنسبة 6,8 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 3,6 في المائة، ما يعكس ضعفاً نسبياً في الطلب خلال هذه المرحلة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت المدن الكبرى بدورها تراجعاً في الأسعار، حيث انخفضت في الرباط بنسبة 4,7 في المائة، وفي الدار البيضاء بنسبة 2,7 في المائة، وفي مراكش بنسبة 1,5 في المائة، وفي طنجة بنسبة 3,9 في المائة.
كما تزامن ذلك مع هبوط قوي في حجم الصفقات داخل هذه الحواضر، بلغ 55,4 في المائة في الرباط، و53,3 في المائة في مراكش، و37,8 في المائة في الدار البيضاء، و36,4 في المائة في طنجة، ما يعكس تبايناً واضحاً في شدة التباطؤ بين المدن.
أما على أساس فصلي، فقد سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضاً بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2025، نتيجة تراجع أسعار مختلف مكونات السوق، حيث انخفضت أسعار السكن والأراضي بنحو 3 في المائة لكل منهما، مقابل تراجع محدود نسبياً بلغ 0,8 في المائة في العقارات المهنية.
وفي السياق نفسه، تراجعت المعاملات العقارية بشكل لافت بنسبة 40,2 في المائة على أساس فصلي، ما يعكس استمرار فتور الدينامية داخل السوق مع بداية سنة 2026، في ظل ضعف الطلب وتباطؤ وتيرة الاستثمار العقاري.
