سوق البناء الجاهز في المغرب يتجه إلى 4 مليارات درهم بحلول 2030
يشهد قطاع البناء في المغرب تحولاً تدريجياً نحو حلول أكثر سرعة ومرونة في تنفيذ المشاريع، مع تزايد الاعتماد على تقنيات البناء الجاهز، في وقت تشير فيه التوقعات إلى استمرار نمو هذا السوق خلال السنوات المقبلة.
وبحسب تحديث للربع الثاني من سنة 2026 صادر عن «ResearchAndMarkets»، يُرتقب أن تصل قيمة سوق البناء الجاهز في المغرب إلى نحو 3.36 مليارات درهم خلال 2026، قبل أن ترتفع إلى حوالي 3.99 مليارات درهم بحلول سنة 2030.
ويأتي هذا التطور بعد تسجيل السوق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 5.6 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، فيما تشير التوقعات إلى استمرار منحى النمو، وإن بوتيرة أكثر اعتدالاً، بمعدل سنوي يقدر بنحو 4.3 في المائة خلال الفترة بين 2026 و2030.
وتضم سوق البناء الجاهز مجموعة واسعة من الحلول والتقنيات، تشمل البناء المعياري والحجمي، والألواح الجاهزة، إضافة إلى تقنيات البناء الهجينة التي تجمع بين أساليب البناء التقليدية والمكونات المصنعة مسبقاً.
ولا يقتصر استخدام هذه الحلول على قطاع محدد، إذ يتوزع الطلب عليها بين مشاريع السكن والتجارة والصناعة، فضلاً عن المنشآت والمؤسسات، ما يعكس اتساع نطاق استخدام تقنيات البناء خارج المشاريع السكنية التقليدية.
ويرتبط نمو هذا السوق بشكل أساسي بتغير طرق تنفيذ المشاريع العقارية والإنشائية، مع توجه متزايد نحو نقل جزء من عمليات التصنيع خارج الورش، قبل تركيب المكونات في مواقع البناء، بما يسمح بتنظيم أفضل لمراحل الإنجاز وتقليص بعض المدد الزمنية المرتبطة بالمشاريع.
كما يدفع ارتفاع الحاجة إلى تحسين الكفاءة داخل أوراش البناء الفاعلين في القطاع إلى البحث عن تقنيات توفر مستويات أعلى من التنظيم والدقة، إلى جانب الحد من بعض التأخيرات المرتبطة بالعمليات التقليدية.
ويأتي الاعتماد المتزايد على البناء الجاهز أيضاً في سياق توسع الحلول الصناعية داخل قطاع البناء، حيث أصبحت عمليات التصنيع المسبق جزءاً من عدد متزايد من المشاريع التي تتطلب سرعة في التنفيذ وقدرة أكبر على التحكم في مراحل الإنتاج والتركيب.
ومن المنتظر أن يواصل السوق المغربي تطوره خلال السنوات المقبلة، مع اتساع نطاق استخدام الحلول المعيارية والجاهزة وتزايد اهتمام الفاعلين بتقنيات يمكن أن تساهم في تحسين آجال إنجاز المشاريع ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وبذلك، تشير التوقعات إلى أن سوق البناء الجاهز بالمغرب سيواصل مساره التصاعدي حتى 2030، مدفوعاً بتغير احتياجات قطاع البناء وتطور أساليب تنفيذ المشاريع وتزايد الطلب على حلول تجمع بين التصنيع المسبق وسرعة التركيب.
