سموم بحرية توقف جمع وتسويق الصدفيات في مناطق ساحلية بتطوان وشفشاون
قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعليق أنشطة جمع وتسويق الصدفيات بعدد من المناطق الساحلية التابعة لمنطقة تطوان وشفشاون، وذلك إثر تسجيل مستويات مرتفعة من السموم البحرية تجاوزت الحدود الصحية المعتمدة.
ويشمل القرار منطقتي واد نيكرو-المضيق وواد لاو-قاع سراس، حيث أظهرت نتائج التحاليل المخبرية وجود تركيزات من السموم البحرية لا تستجيب للمعايير المطلوبة لضمان سلامة المنتجات الموجهة للاستهلاك.
وجاء هذا الإجراء بناء على نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي دفعت السلطات المختصة إلى اعتماد قرار احترازي يقضي بوقف جمع الصدفيات وتسويقها في المناطق المعنية، إلى حين التأكد من زوال مصدر التلوث وعودة الوسط البحري إلى الوضع الصحي الملائم.
وفي ظل هذا القرار، وجهت المصالح المختصة تحذيرات للمستهلكين بضرورة التعامل بحذر مع المنتجات البحرية المعروضة للبيع، والتأكد من اقتناء الصدفيات التي تستوفي شروط السلامة والتتبع.
وشددت السلطات على أهمية اختيار المنتجات المعبأة التي تحمل البيانات والملصقات الصحية الضرورية، والتي يتم تسويقها عبر نقاط البيع المرخصة والمسالك القانونية، باعتبارها القناة التي تضمن مراقبة مصدر المنتجات وظروف جمعها وتداولها.
كما دعت المستهلكين إلى تفادي شراء الصدفيات المعروضة خارج القنوات الرسمية أو المباعة بالتقسيط من مصادر غير معروفة، لكون هذه المنتجات لا تخضع بالضرورة للمراقبة الصحية المطلوبة، مما قد يشكل خطراً على سلامة المستهلك.
وأكدت كتابة الدولة أن قرار تعليق النشاط سيظل سارياً في المناطق المحددة إلى حين استكمال عمليات التتبع والتحاليل اللازمة، والتأكد من استعادة الظروف الصحية الملائمة في الوسط البحري.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير الوقائية المعتمدة لمراقبة جودة المنتجات البحرية وحماية صحة المستهلكين، خصوصاً أن الصدفيات تعد من المنتجات التي تتطلب مراقبة دقيقة بالنظر إلى قدرتها على تراكم بعض الملوثات والسموم البحرية.
