دخلت إسبانيا مرحلة سياسية جديدة مع إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل، بعد تعرض حكومته لانتكاسة برلمانية بشأن إجراءات استثنائية لمعالجة أزمة السكن، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بخفض تكاليف الإيجار وتحسين القدرة على تحمل نفقات المعيشة.
وجاء قرار تقديم موعد الانتخابات بعد رفض البرلمان حزمة من التدابير الحكومية المرتبطة بالسكن، في وقت اتسعت فيه الاحتجاجات في عدد من المدن الإسبانية، وسط مطالبات بتوفير مساكن ميسورة وتعزيز حماية المستأجرين في مواجهة ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.
وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية تجمعات واسعة، خصوصًا في مدريد ومدن أخرى، فيما أقام محتجون مخيمات مؤقتة للمطالبة بتحرك حكومي أكبر لمعالجة أزمة السكن. وجاءت هذه التحركات بعد إخلاء امرأة تبلغ 87 عامًا من منزلها في مدريد، وهي القضية التي تحولت إلى رمز للاحتجاجات المتصاعدة حول القدرة على تحمل تكاليف السكن.
وتزامن ذلك مع ضغوط اجتماعية أوسع مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة على تحمل تكاليف الإيجار، خصوصًا بالنسبة إلى الشباب والأسر ذات الدخل المحدود. وأصبحت أزمة السكن واحدة من أبرز الملفات المطروحة على الساحة السياسية الإسبانية، مع تصاعد الدعوات إلى تشديد حماية المستأجرين وتنظيم سوق الإيجارات قصيرة الأجل.
ولا تقتصر التحديات التي تواجه حكومة سانشيز على ملف السكن، إذ تمثل قضية الهجرة أيضًا عنصرًا حاضرًا في المشهد السياسي، خصوصًا في ظل تداعيات وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا خلال الصيف، وما رافق ذلك من ضغوط سياسية وإنسانية.
ويترأس سانشيز الحكومة الإسبانية منذ عام 2018، ويقود منذ نوفمبر 2023 ائتلافًا حكوميًا أقلّيًا يعتمد على دعم عدد من الأحزاب لتمرير القوانين والإجراءات داخل البرلمان. وقد جعل هذا الوضع تمرير الإصلاحات أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع رفض البرلمان مؤخرًا إجراءات حكومية رئيسية مرتبطة بأزمة السكن.
ومن المنتظر أن تجعل الانتخابات المبكرة ملف السكن وتكاليف المعيشة في صدارة النقاش السياسي خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب قضايا الهجرة والاقتصاد والقدرة على تمرير الإصلاحات في ظل المشهد البرلماني المجزأ.
ويأتي اللجوء إلى صناديق الاقتراع قبل الموعد الانتخابي المعتاد في سياق محاولة إنهاء حالة الجمود التشريعي التي تواجهها الحكومة، وإعادة تحديد موازين القوى داخل البرلمان من خلال انتخابات جديدة في 29 نوفمبر.
